أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأسماء أعضاء المجلس القومي للعدالة والمساواة، المكون من 25 عضوا، وهو المجلس الذي يعد بمثابة آلية مؤسسية لتعزيز مبادئ المواطنة من خلال صياغة رؤية شاملة لمنع كافة أشكال التمييز ووضعِ استراتيجيات وقائية وسياسات شاملة تحول دون نشوء الأزمات وتواجه المشكلات ذات الأبعاد الدينية من خلال حلول جذرية لتلك المشكلات. وأكد قنديل على أن تفعيل وحماية مبدأ المواطنة وتشجيع السياسات التي تحقق العدالة والمساواة هو هدف من الأهداف الرئيسية للحكومة، فضلاً عن أنه يعد مبدأً دستورياً أساسياً في دستور 2012 يجب تطبيقه ، كما أن قيمة المواطنة وكيفية تفعيلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستكمال مسار الثورة المصرية التي قامت من أجل رفعة شأن المواطن المصري. وقال رئيس الوزراء إن اختيار الأعضاء الخمسة وعشرين للمجلس تم في إطار تشاوري وهم من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والعطاء في مجالات عمل المجلس. ومن المنتظر أن يدعو رئيس الوزراء أعضاء المجلس إلى اجتماع يرأسه بنفسه بمقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم. تجدر الإشارة إلى أن مدة العضوية في هذا المجلس هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسوف يختار المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس.