أعرب المغرب عن "تنديده الشديد" بالتصريحات الصادرة عن مصادر جزائرية رسمية رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بالعديد من "الشروط" التي لا أساس لها و غير المفهومة. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم الخميس أن المملكة المغربية "لا يسعها سوى التنديد بشدة بروح ومنطوق هذه التصريحات والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها". وبعدما ذكر بأن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كان قد حدد مؤخرا ثلاثة شروط تثير "لدى المغرب تحفظات قوية جدا وتساؤلات مشروعة" سجل البيان أن "مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية يعد ممارسة ماضوية وتعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن ال 21". وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن "الشرطين" الأولين اللذين وضعتهما الجزائر واللذين يتحدثان عما أسمته "حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر" و"التعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف تدفق التهريب وخاصة المخدرات" مضيفا أن "الشرط" الثالث "الأكثر خطورة" يؤكد أن "الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية". وعبر البيان عن الأسف لكون "الجزائر نقضت من جانب واحد اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى وتم التأكيد عليها غير ما مرة وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية". وأضاف المصدر ذاته بهذا الخصوص أنه منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي "احترم المغرب بشكل كامل المقاربة التي تم وضعها والتي تحمي المسلسل الثنائي وتترك بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما حول قضية الصحراء المغربية". وهكذا فإن المغرب اليوم - يقول البيان- يشهد المجموعة الدولية على تنكر الجزائر مرة أخرى لالتزامات قطعتها على نفسها كما يشهدها على هذه الانعطافة الإضافية إزاء المقاربات المتفق عليها". وخلص بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنه "لا أحد يملك الحق في رهن مصير ساكنة كما لا يوجد هناك أي مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبين الشقيقين ولاسيما حقهما المعترف به في حرية التنقل".