كشف وزير العدل الجزائري محمد شرفي الثلاثاء، وجود "شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص مجمع سوناطراك وتمتد مخالبها إلى كلّ القارات"، وجاء هذا التصريح على أعقاب التحقيقات الجارية بشأن قضية سوناطراك 1.   وقال وزير العدل في تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) بعد المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إن التحقيق أفضى إلى وجود شبكة دولية عبر القارات تسعى إلى امتصاص "لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى تغطية الجرائم المرتكبة".     وكشف الوزير حافظ الأختام أن وزارته تعكف حالياً على تحضير مشروع أولي لقانون يعدل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر عام 2006.    ويهدف المشروع إلى تدعيم القواعد القانونية التي تسمح بمكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية واسترجاع الأموال المبددة وكذا حماية الشهود والمبلغين.