أكد وزير العدل الليبي صلاح الميرغني الاربعاء أن الحكومة الليبية مصممة على حل جميع المليشيات والكتائب التابعة لثوار سابقين , وذلك غداة هجوم مجموعة مسلحة على مباني وزارة الداخلية بطرابلس التي لا تزال محاصرة. وقال الميرغني في مؤتمر صحفي : "إن وجود كتائب وتشكيلات مسلحة أخرى لا تأتمر بأوامر وزارتي الداخلية والعدل، يزيد من انعدام الأمن". وأضاف "إن سياسة الحكومة هي حل هذه المليشيات بلا تمييز ، مشيرًا إلى أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة في البلاد) بإخراج الكتائب غير الشرعية من العاصمة". ولفت النظر إلى أن الحكومة شكلت لجنتين إحداهما كلفت بحل أزمة وزارة الداخلية دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه الأزمة بيد أنه أوضح أن هذه اللجنة تتكون من ثلاثة وزراء وستنكب على حل الأزمة بما يتيح للوزارة استئناف أنشطتها