أعربت مصر عن أسفها من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، تعليق عضويتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي. وأوضح وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، في تصريح له الاحد، أن القرار غير منصف ومتعجل وقاصر عن فهم حقيقة ما حدث في مصر من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطي. وأكد أن الخارجية المصرية، بدأت في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع الدول الأفريقية وأعضاء مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، للإعراب عن استياء مصر من ذلك القرار. وقال، إن إعلان "لومي" الصادر عام 2000م، والذي استند إليه قرار مجلس السلم والأمن، لا يتناول حالات تغيير النظم والحكومات من خلال ثورات شعبية مشروعة ضد حكومات انحرفت عن المسار الديمقراطي والدستوري. وأعرب عمرو، عن أمله في أن يعيد المجلس النظر في قراره، كاشفا عن اعتزام وزارة الخارجية المصرية، إيفاد مبعوثين إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأيام القادمة، لشرح التطورات الجارية في مصر وتوضيح حجم التأييد الشعبي العريض لعملية نقل السلطة إلى رئيس مصر المدني المؤقت، عدلي منصور، ولخارطة الطريق التي ستكفل تصحيح المسار الدستوري واستكماله في أسرع وقت، انتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، قد أعلن في بيان رسمي، أنه علق يوم الجمعة، مشاركة مصر في المنظمة الإفريقية بعد إطاحة الجيش الرئيس المصري، محمد مرسي. ويتبع الاتحاد الإفريقي، سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد تغييرا غير دستوري في السلطة، ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري. وقال أمين مجلس السلم والأمن، أدموري كامبودزي، الذي تلا البيان بعد اجتماع للمجلس استمر ثلاث ساعات، إن المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد الإفريقي. وأضاف، إن المجلس يؤكد إدانة ورفض الاتحاد الإفريقي لأي استيلاء غير شرعي على السلطة، معتبرا أن إسقاط الرئيس المنتخب ديمقراطيا، الدكتور مرسي، لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري، ويعني في التعريف تغيير غير دستوري في السلطة.