أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري، الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير، مشروع قانون لمحاربة الاتجار في البشر لعام 2013، قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة، ويقوم القانون علي قيم الأديان السماوية، واحترام الإنسان، وصون كرامته، فضلاً عن الاتفاقات الدولية المنظمة لهذا الأمر، بما فيها من صيانة لكرامة الإنسان وحفظ حقوقه. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء حاتم حسن بخيت، في تصريحات صحافية، أن القانون يهدف حماية المواطن السوداني من الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الاتجار في البشر خاصة الأطفال، والنساء، والمسنين.  ونص مشروع القانون، على إنشاء لجنة وطنية تعني بمكافحة جرائم الاتجار في البشر، وحصر مشروع القانون مهام اللجنة وعضويتها وسلطاتها بعد تحديد جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات المتصلة بها، كما تضمن المشروع أحكامًا لحماية الضحايا والشهود والحفاظ علي سرية المعلومات. يأتي هذا التطور في أعقاب كشف السلطات السودانية عن تورط مجموعات إقليمية في الاتجار في البشر وسط اللاجئين شرق السودان، وقال معتمد اللاجئين السوداني، المهندس حمد الجزولي، في تصريحات سابقة لـ"المغرب اليوم" أن السودان أجري اتصالات دولية مع دول الإقليم لتنظيم مؤتمر يبحث التعاون لمحاربة الظاهرة، مضيفًا أن السودان اتفق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على عقد سمنار إقليمي تشارك فيه إلي جانب بلاده، كلاً  من مصر، و ليبيا، وأثيوبيا، وإريتريا، لمناقشة ظاهرة الاتجار في البشر ووضع السبل الكفيلة بمحاربتها لتأثيرها على أمن هذه الدول. وكان معسكر "الشجراب" للاجئين شرق السودان، شهد الأشهر الماضية أحداثاً دامية أوقعت عددًا من القتلى بسبب نشاط مجموعات الاتجار في البشر وسط اللاجئين، وبدأت السلطات المركزية والاتحادية تنسيقًا لمحاصرة الظاهرة التي تتسع  دائرتها في شرق السودان المكتظ باللاجئين من دول القرن الأفريقي، من خلال تنشيط أدوار الأجهزة الأمنية والشرطية   وتوفير الدعم المادي ووسائل الحركة وأجهزة الاتصالات، بالإضافة إلي مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في الأقاليم المجاورة للسودان ،خاصة دولتي إثيوبيا وإريتريا.