أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض، أن النادى والقضاة يتحفظون على اختيار المستشار أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، لتولى منصب وزير العدل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ويطالبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإعادة النظر فى هذا الأمر وترشيح شخص آخر من القضاء العادى. وقال "فتحى"  قضاء مجلس الدولة قضاء شامخ وعريق، ومع كامل تقديرنا للمستشار أمين المهدى، باعتباره أحد شيوخ القضاة وقامة كبيرة، لكن وزارة العدل تحتاج لوزير من داخل القضاء العادى، واختيار الوزير من قضاة مجلس الدولة يمثل مخالفة للأعراف القضائية وباعتبار أن قطاع التفتيش القضائى الذى يتولى محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوقيع الجزاءات والتأديب عليهم يتبع وزير العدل مباشرة. وأضاف أن العرف القضائى جرى على أن يتم تعيين وزير العدل من القضاء العادى كونه يمثل القطاع الأكبر "عدديا" بين بقية الهيئات القضائية، وأن مخالفة ذلك العرف من شأنه أن يؤدى إلى عدم الاستقرار والإتيان بنتائج عكسية فى أداء الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على القاضى أو عضو النيابة، خاصة وأن وزير العدل، أيا كان اسمه، لا يملك ولا يستطيع أن يوقع أدنى جزاء أو عقوبة على أى قاض من مجلس الدولة كون المجلس يستقل تماما فى شئون التأديب والجزاءات عن وزير العدل. وتابع: القضاء العادى هو المؤسسة الوحيدة التى مازالت كل شئونها وأمورها فى وزارة العدل، سواء فى التفتيش القضائى، أو اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، والتى نطالب دائما بنقل هذه الاختصاصات لمجلس القضاء الأعلى، وبالتالى كان يجب أن يكون اختيار وزير العدل من داخل القضاء العالى كما جرت العادة والأعراف القضائية. وقال إنه كان من الأنسب أن يأتى الاختيار من القضاء العادى، خاصة أننا نعانى من محاولة أخونة القضاء، وهناك بعض العناصر يجب إقصائها وإبعادها من وزارة العدل بعد أن اتضح انحيازهم لفصيل بعينه، وهناك أمور فنية فى الوزارة تتعلق بالقضاة لن يكون "المهدى" على علم بها، ونهيب برئيس الجمهورية أن يعيد ترشيح شخص آخر لتولى "العدل"، يكون من رجال القضاء العادى، متسائلا: لماذا لم يتم اختيار المستشار عادل عبد الحميد، رغم أن القضاة يتوافقون عليه؟، ونربأ بالرئيس ورئيس الوزراء أن يكون اختيار الوزراء بناء على أهل الثقة وليس أهل الكفاءة