أفاد دبلوماسيون غربيون وساسة مصريون أن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض في أبريل/نيسان الماضي اتفاقا بوساطة أوروبية كان سيبقيه في منصبه. وقاد برناردينو ليون، مبعوث الاتحاد الأوروبي، تلك المحادثات وكان الاتفاق الذي وافقت عليه ستة من أحزاب المعارضة ينص على أن توافق الرئاسة على تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل وخمسة من الوزراء الرئيسيين ليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من تكنوقراط، مع إقالة النائب العام طلعت عبدالله، وتعديل قانون الانتخابات لإرضاء المحكمة الدستورية بحسب ما ذكرت وكالة للأنباء الأربعاء. ووفقا للوكالة فإن الفشل في التوصل لاتفاق يظهر التحدي الذى يواجه الاتحاد الأوروبي في إطار سعيه لرفع مكانته في المنطقة، حيث عملت الولايات المتحدة كوسيط وحيد منذ فترة طويلة، لكن بالنظر إلى الكراهية العميقة بين المصريين تجاه واشنطن، فإن الاتحاد الأوروبي ربما يكون الوسيط "النزيه الوحيد" والذي مازال يسعى للتوصل لاتفاق. وعادت ممثلة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون،  الأربعاء، إلى القاهرة في جهود جديدة لتحقيق توافق في الآراء رغم صعوبة المهمة بعد أن أدت حكومة مؤقتة اليمين الدستورية ونددت جماعة الإخوان بأنها "غير شرعية". ووفقا لأشخاص كانوا قريبين من المحادثات فإن سعد الكتاتنى، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ساعد في المفاوضات لكنه لم يستطع إقناع مرسى والقادة الرئيسيين في الجماعة بها. ووفقا لوثيقة تحمل الخطوط التمهيدية للإتفاق حصلت عليها الوكالة، فإنه ينص على تأييد المعارضة لقرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، والذى بدوره يمكن أن يفتح الآفاق نحو مساعدات أكبر وفرض استثمارية لإنقاذ الاقتصاد المصري. ونقلت الوكالة عن حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبي، قوله "لقد بذلنا قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق، لكن موقف مرسى لم يتغير، فلقد طالب بحوار غير مشروط خالٍ من جدول أعمال أو أهداف"، وأضاف صباحى: "لو كان مرسى قد قبل بهذه الخطوات لبناء الثقة، لكانت المعارضة ستلتزم بالاعتراف الكامل بشرعيته وخوض الانتخابات البرلمانية". ووفقا للوكالة فقد دعمت واشنطن المبادرة حيث أجرى وزير الخارجية الأميركى جون كيرى اتصالا هاتفيا بمرسى في مارس/آذار الماضي، وأبلغه بتأييد واشنطن للمبادرة الأوروبية، كما رافقت آن باترسون، السفيرة الأميركية في القاهرة، المبعوث الأوروبي في لقاء مع مرسى. ووفقا للوكالة فإن مرسي قدم بوادر حسن نية للمعارضة لكنه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية لكسر الجمود. فعندما رفضت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وافق مرسي على تأجيل الانتخابات البرلمانية من أبريل/نيسان حتى وقت متأخر من هذا العام. كما أنه ألمح إلى أنه مستعد لتغيير النائب العام المتهم بالانحياز للإسلاميين، لكنه لم يفعل ذلك في الواقع. ووفقا للمشاركين في المحادثات فإن مرسى لم يرفض أبدا الاقتراح، لذا فإنهم يعتقدون إما أنه عنيد أو لم يتمكن من التوصل إلى موافقة قيادة جماعة الإخوان على المبادرة الأوروبية، وقد تدخلت الأحداث لإخراج المبادرة عن مسارها، ويقول أحد المشاركين: "كان هناك اقتراح مفصل ومقبول بين جميع قادة جبهة الإنقاذ الوطني، تم إرساله لمرسى، لكننا لم نحصل على رد". كما التقت ممثلة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال زيارة لها في السابع من أبريل/نيسان بالفريق عبد الفتاح السيسي الذى أعرب عن دعمه للمبادرة، مؤكدا عدم رغبة الجيش في التدخل السياسي وترحيبه بتوافق وطني أوسع.