يُنتظر أن تمثل الحكومة الأردنية أمام القضاء، للبت في قرارها رفع الضريبة على المكالمات، والذي أدى إلى ارتفاع مباشر في الأسعار. وقال رئيس الجمعية الأردنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في حديث نقلته "العربية نت": إن المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك بدأ إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الحكومة أمام محكمة العدل العليا من أجل إلغاء قرارها برفع الضريبة على مكالمات الهاتف النقال والبطاقات المدفوعة مسبقًا، معتبراً أن ما فعلته الحكومة "يمثل انتهاكًا لحق أساسي من حقوق المستهلكين، وتعسفًا في استخدام حقها بفرض الضرائب على المواطنين. وكشف عبيدات عن أن "الطلب على بطاقات الهواتف الخلوية المدفوعة مسبقًا تراجع في الأردن، بنسبة تتراوح بين 25% و30%، نتيجة الحملات المنادية بمقاطعة هذه الخدمات جزئيًا"، مشيرًا إلى أنه "هو ذاته بدأ بتقليص استخدامه للهاتف المحمول، استجابة لهذه الدعوات". وقال عبيدات: إن الجمعية أجرت استفتاء ووجدت أن غالبية المصوتين يقترحون مقاطعة خدمات شركات الهاتف المحمول، لدفعها إلى خفض الأسعار، والعودة تدريجيًا إلى استخدام الهاتف الثابت ذي التكلفة الأقل. وأوضح أن "المقاطعة التي تتم الدعوة لها ليست كاملة وإنما هي جزئية، ولذلك استجاب لها الكثير من الأردنيين، بحيث يغلقون هواتفهم المحمولة لمدة محدودة خلال النهار، بحيث لا يستقبلون ولا يرسلون أية مكالمات أو رسائل نصية قصيرة. وكان مجلس الوزراء في الأردن قد قرر مضاعفة الضريبة المفروضة على المكالمات الهاتفية الخلوية، سواء المدفوعة مسبقًا أو مؤجلة الدفع، بحيث قفزت من 12% إلى 24%، وذلك اعتبارًا من الخميس 11 تموز/ يوليو الجاري. وكان مسلسل فرض الضرائب على المكالمات الهاتفية بدأ في العام 2003، عندما قررت الحكومة فرض الضريبة للمرة الأولى وبواقع 4% فقط، لكن هذه الضريبة ارتفعت في العام 2010 إلى 8%، ثم تم رفعها في العام 2011 إلى 12%، ثم ارتفعت الآن لتصبح 24%، أي أن ربع قيمة فواتير "الموبايل" للأردنيين ستكون ضريبة يصار إلى توريدها لخزينة الدولة.