اختتم المؤتمر الدولي الثالث للقطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة، الخميس، في دبي، بتأكيد أكثر من 750 من ممثلي الحكومات وقطاع الصناعة البحرية المشاركين في المؤتمر دعمهم لبناء القدرات المستدامة، بغية التوصل إلى حلول طويلة الأمد لاستئصال القرصنة البحرية.وشارك في المؤتمر، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي، شخصيات رفيعة المستوى، ضمت رئيس جمهورية الصومال، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكثر من 17 وزير، فضلاً عن أكثر من 257 مسؤولاً تنفيذيًا من شركات بحرية عالمية، ومسؤولين عسكريين من أكثر من 57 دولة، وممثلين عن الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وأكاديميين وخبراء. ومَثل هذا التجمع، الذي نظمته كل من وزارة خارجية الإمارات، ومشغل المحطات البحرية العالمي وموانئ دبي العالمية، وشركة أبو ظبي للموانئ، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر لجهود التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مكافحة القرصنة البحرية.وكان قد افتتح المؤتمر وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في حضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي ألقى الكلمة الرئيسية، في حين ضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر وزراء من المملكة العربية السعودية، والمغرب، واليمن، وسيرلانكا، وبنغلادش، وموزمبيق، والفلبين، والسيشل، وجزر القمر، إلى جانب عدد من الوزراء من دول أوروبية مختلفة. وقد أكد جميع المتحدثين الحاجة إلى تكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص - في البحر وعلى اليابسة - لاعتباردها السبيل الوحيد المستدام، لضمان اتباع نهج متعدد الأوجه، يأخذ في عين الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تشجع أعمال القرصنة.وركز المؤتمر بكثافة على التكلفة الإنسانية للقرصنة، ولفت المشاركون في البيان الختامي نظر المجتمع الدولي إلى الوضع الإنساني الخطير للبحارة المحتجزين، واستمرار معاناتهم، وتأثير ذلك عليهم وعلى أسرهم، ودعوا إلى السعي إلى إطلاق سراحهم بالتعاون مع الحكومات الصومالية الاتحادية والإقليمية.وفي الإطار ذاته، ضم المؤتمر جلسة خاصة مع القبطان جاويد سليم خان، الذي احتجزه القراصنة قرابة العامين، حيث استعرض مع أسرته معاناتهم، والجهود التي بذلودها، بغية إطلاق سراحه، في حين أن أربعة آخرين في عداد المفقودين.واختتم اليوم الأول للمؤتمر بجلسة مفتوحة، تم تخصيصها لتقييم النجاحات في جهود مكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي، واستعراض أفضل الممارسات، وتحدث فيها ممثلون عن القوات البحرية، والحكومات، ومجموعة من الخبراء، حيث تركزت نقاشاتهم بشأن الجهود المبذولة، في البحر وعلى اليابسة، لمحاربة القرصنة على المديين القصير والطويل. وحذر المشاركون من إمكان عودة القراصنة إلى استئناف نشاطهم إذا توقفت القوات البحرية عن تسيير دورياتها، وفي حال قيام السفن بالتخفي من إجراءات الأمن على متنها، ومن شأن ذلك أن يزيد الخسائر التي تتكبددها التجارة العالمية، والتي قدرت بمبلغ يتراوح بين 6 مليارات دولار أميركي و21 مليار دولار أميركي عام 2012. وشهدت أعمال اليوم الثاني مناقشة عدد من القضايا، منها الأمن، وبناء القدرات في البحر، والمساعدات الإنسانية للصومال، والدروس المستفادة لشركات الشحن ومشغلي الموانئ والبحارة. وقد برزت مسألة خلق مناخ مستقر، عبر تطوير البنى التحتية، وتأسيس المؤسسات الحكومية، وشفافية استخدام المساعدات، ووضوح الرؤية بشأن مواقع استخدامها، وتحسين الأمن على أرض الواقع، وغيرها من القضايا الملحة.