الحسين العباسى أمين عام الاتحاد التونسى للشغل (نقابة العمال)، اليوم السبت، إن حركة النهضة، قائدة الائتلاف الحكومى فى تونس، قبلت فقط بـ"نصف ما جاء فى خارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية فى البلاد، معتبرا أن هذا القبول كان "غامضاً وغير واضح". وفى ندوة نظمها الرباعى الراعى للحوار بالعاصمة تونس، اليوم، أكد العباسى أن موقف النهضة إزاء مبادرة الحل هو "أمر غير ممكن قبوله"، لأن الحركة "لم تعلن قبولها لجميع خطوات خارطة الطريق، بل اقتصرت موافقتها على قبول الحوار فقط".وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن النهضة " قبلت بنصف الحل ولم تقبل بحل الحكومة بشكل واضح بل اطمأنت لبقاء البرلمان فقط"، لافتاً إلى أن قبول النهضة للمبادرة "جزئى ومعطل، ولم نقبل به لأنه سيعطل ويزيد الأزمة كونه غير محدد بوقت وفيه تأويلات كثيرة"، حسب تعبيره. وأفاد بأن باب الحوار مازال مفتوحاً لكل من يتقبل المبادرة بكامل ما جاء فيها، و"ننتظر الإجابة فى الساعات والأيام القادمة"، على حد قوله.وطرح الرباعى الراعى للحوار الوطنى، ويشمل 4 أحزاب معارضة، برئاسة الاتحاد التونسى للشغل، الثلاثاء الماضى، "خارطة طريق لحل الأزمة السياسية فى تونس" ترتكز على استئناف أعمال المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) على أن ينهى أعماله فى فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطنى.كما تتضمن خارطة الطريق إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من بدء الحوار، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابى فى غضون أسبوعين، والمصادقة على الدستور فى أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه فى المدة المشار إليها.وبالتوازى مع عودة أعمال المؤتمر الوطنى التأسيسى، بحسب خارطة الطريق، تنطلق مشاورات مدتها أسبوع لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة خلال فترة مدتها أسبوعين.كما نصت المبادرة على أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا فى فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطنى.وكانت حركة النهضة، أعلنت، يوم أمس، أنها "تقبل مبادرة الرباعى الراعى للحوار الوطني"، مطالبة بـ"التسريع فى انطلاق حوار وطنى جاد يُمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية، والوصول إلى آفاق أرحب تُلبَّى فيها طموحات الشعب التونسي".وأبدت الحركة فى بيان لها، استعدادها "التام وغير المشروط للبدء الفورى فى جلسات الحوار الوطنى للتوافق حول كل المسائل المطروحة".ومنذ اغتيال المعارض السياسى التونسى محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى، تشهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت.