طالبت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، الخميس، برفع الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزة، مشددة على أن التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة غير كافية. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن التصريحات الإسرائيلية حول إدخال تسهيلات جديدة على الحصار المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات، تشمل إدخال مواد بناء لصالح القطاع الخاص "تهدف إلى تجميل سياسة الحصار". ورأى أن هذه التسهيلات "تمثل التفافاً واضحاً وصريحاً على قواعد القانون الإنساني الدولي"، داعياً المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية "لإجبارها على رفع الحصار الجائر بشكل تام، كونه يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي". وطالبت المنظمة الحقوقية بـ"إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة السلع والبضائع، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع". وكانت وسائل إعلام اسرائيلية أعلنت قبل أسبوع عن رزمة من التسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة، تتضمن إدخال 350 شاحنة مواد بناء إلى غزة اسبوعياً لتعزيز انشطة القطاع الخاص، وزيادة التنسيق من أجل دخول الوقود و الإمدادات إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، والعمل على تعزيز 16 مشروعاً تنفذها مؤسسات تابعة للمجتمع الدولي في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة و الرعاية الاجتماعية للسكان المدنيين. ورأى المركز الحقوقي أن التسهيلات الجديدة "لا تعتبر خطوة جدية لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، حيث لم تشمل هذه التسهيلات السماح بدخول كافة احتياجات قطاع غزة، وخاصة المواد الخام واللازمة لعملية الانتاج". يشار الى أن التسهيلات الأخيرة جاءت عقب اشتداد الأزمة الإنسانية في غزة إثر قيام الجيش المصري بهدم عشرات الأنفاق المنتشرة أسفل الحدود مع القطاع ما حال دون استمرار تدفق البضائع عبرها.