تم بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب والمملكة العربية السعودية. وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في كلمة خلال الحفل أن تفعيل هذه الاتفاقية الموقع عليها في 2006 يجسد الحرص المشترك لكل من الرباط والرياض على تطوير التعاون القضائي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة بين عاهلي البلدين وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون. وأشاد الرميد ب"الجهود التي بذلتها المملكة المغربية ، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، لفتح ورش إستراتيجي في مجال إصلاح منظومة العدالة على أرضية ميثاق ساهمت في إعداده خبرات وطنية ودولية". وذكر الرميد من جهة أخرى بالزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية على رأس وفد قضائي هام في يوليوز الماضي والتي اطلع خلالها على كيفية عمل المعهد العالي للقضاء وعلى الوسائل والإمكانات اللوجيستيكية التي يوفرها للتكوين والتحديث للرفع من مستوى رجال القضاء، مشددا على أهمية الإطار القانوني لتأطير التعاون القضائي بين المغرب والمملكة العربية السعودية للاستفادة المتبادلة من تجارب وخبرات كل بلد.