نبه مروان شربل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من مخاطر انتشار السلاح غير الشرعي بأيدي الأفراد في بلاده من لبنانيين وغير لبنانيين، مؤكدا أنه ضد أي لبناني يذهب إلى سوريا مناشدا إياهم الاهتمام بمصلحة  لبنان قبل أي بلد بالعالم. ورفض شربل في حوارمع وكالة الأنباء القطرية "قنا" وجود ما يسمى "الأمن بالتراضي" في بلاده، نافيا أن تكون الخطة الأمنية  في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تسكنها غالبية مواليه لحزب الله اللبناني، والتي تم خلالها انتشار الجيش والقوى الأمنية مكان حواجز الحزب في شهر سبتمبر الماضي قد تمت وفقا لمبدأ الأمن بالتراضي وسط توارد أنباء بان تنفيذ الخطة الأمنية بالضاحية جاءت بطلب من حزب الله. ولفت إلى وجود حوالي مليون شخص في الضاحية، وأن تواجد القوى الأمنية هو لمنع دخول السيارات المفخخة إليها على ضوء الاحداث الاخيرة، وخاصة انفجار الرويس الذي تسبب بمقتل أكثر من 20 شخصا واصابة ما يزيد عن 300 جريح، مؤكدا على نجاح الخطة الأمنية التي ارتكزت على انسحاب عناصر حزب الله لصالح الجيش، والقوى الأمنية الشهر الماضي من خلال نشر ما يقارب 1100عنصر أمني. وأشار شربل إلى صعوبة الأوضاع في بلاده في ظل الأزمة  السورية، وقال إن ما مر على لبنان خلال الفترة الأخيرة لم يمر عليه من قبل، مؤكداً أنه على تواصل مع كافة الأفرقاء ببلاده من أجل إرساء الأمن والاستقرار. وردا على سؤال حول تواصله مع حزب الله من أجل انسحابه من سوريا، نظرا لتأثير انخراطه في سوريا على الأمن في الداخل اللبناني، قال إنه يتواصل مع الحزب بكل شيء يتعلق بأمن لبنان، مضيفا "أنا ضد أي لبناني يذهب إلى سوريا لأنه يهمني لبنان قبل أي بلد بالعالم". وتساءل شربل عن وجود أي بلد آخر في العالم غير لبنان تختلف الأطراف فيما بينها لأجل بلد مجاور، وطالب اللبنانيين بأخذ الدروس من سنوات الحرب الماضية، وما عاناه لبنان من حرب ودمار لمدة امتدت 20 عاما. وحول عدم توفر الأمن الاستباقي في لبنان اعتبر شربل أن متطلبات الأمن قبل وقوع الجريمة شيء وبعدها شيء آخر، لافتا إلى أن الأمن قبل وقوع الجريمة يستلزم متطلبات أكثر بخمس مرات من الأمن بعد وقوع الجريمة. ولفت  إلى نقص الإمكانات اللازمة لتأمين أمن استباقي، حيث يحتاج لبنان أقله 50 ألف عنصر إضافي من القوى الأمنية، لتحقيق هذه الخطة، مؤكدا صعوبة تأمين هذا العدد على ضوء الديون التي تبلغ ما يقارب 60 مليار دولار، حيث قدر ارتفاع  الديون إلى ما يقارب 120 مليار دولار لإيفاء متطلبات أمن استباقي. كما رفض وزير الداخلية اللبناني مروان شربل تحميل القوى الأمنية في بلاده مسؤولية الأحداث الأمنية المتنقلة والتقصير في بسط الأمن، رافضا في الوقت عينه اتهام بعض السياسيين اللبنانيين للأجهزة الأمنية بأن الأمن بالتراضي. ونوه شربل بالدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية والعسكرية في معالجة المسائل الأمنية في مختلف أنحاء لبنان، على الرغم من القدرات المحدودة لديها، والصعوبات التي تواجهها، معتبرا أن لبنان يمرحاليا بأصعب المراحل في تاريخه منذ سنوات مضت، مشيرا إلى وجود ارتباط وثيق بين السياسة في لبنان ومختلف نواحي الحياة ومنها الأمن، وقال إن الأمن في لبنان "أمن سياسي، والاستقراراستقرار سياسي، والاقتصاد سياسي والسياحة سياسية والاستثمار سياسي". ورأى أن الخلاف السياسي أدى إلى بروز خلاف طائفي ومذهبي وهو ما يثير المخاوف، معتبرا أن انتشار الأجهزة الأمنية في أي بلد ومنها لبنان ليس دليل عافية وإنما هو دليل "تخلف" البلد وعدم الاستقرار، كما شدد على أولوية إرساء الأمن في لبنان على أي معايير أخرى في ظل انتقادات للقوى الأمنية بالتقصيرفي إلقاء القبص على المطلوبين  ومنهم " المطلوبين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري"، لافتا إلى أن هناك مئات المطلوبين للعدالة بلبنان ولكن ضبط الفلتان الأمني له الأولوية في الوقت الراهن. وحول سلاح حزب الله أكد أنه ضد وجود أي سلاح خارج القوى الشرعية اللبنانية، معربا عن مخاوفه من توفر السلاح بأيدي أفراد غير لبنانيين، ومنه السلاح بأيدي الفصائل الفلسطينية المسلحة وغيرهم. وقال في هذا السياق "حزب الله يمتلك سلاحا ولكن بإمكانك التفاهم معه لأنه لبناني وكونه ممثلا بالحكومة ومجلس النواب، ويتم الحوار معه وعلى نفس الطاولة، ولكن المسلحين الباقين من فلسطينيين وغيرهم لا يوجد سلطة للدولة اللبنانية عليهم". كما أكد عزم الجهات الأمنية على ضبط الوضع في طرابلس بالشمال التي تتجدد الاشتباكات فيها بين الحين والآخر على خلفية الصراع بين أبناء المدينة، ورأى أن الخلاف بطرابلس سياسي وليس أمنيا، لافتا إلى ارتباط وثيق بين الوضع الأمني في طرابلس والأزمة السورية إذ اعتبر أن حل الأزمة السورية قد يضع حدا للخلافات التي تشهدها المدينة، حيث تتكررالأحداث الدموية في طرابلس خاصة بين باب التبانة ذات الغالبية السنية، وجبل محسن ذات الغالبية العلوية. وأشارإلى أن ضبط الأمن في طرابلس يحتاج إلى خطتين، خطة لردع المسلحين المقاتلين، وأخرى لحماية طرابلس من السيارات المفخخة، معلنا عن وجود خطة أمنية لطرابلس شبيهة بخطة الضاحية الجنوبية لبيروت مبينا وجود خطة سابقة كان قد وضعها الجيش  قبل سنوات ومن المفروض تفعيلها وإرساء تنسيق بين الخطتين نظرا لارتباطهما معا. وحول تطمينات الجهات الأمنية لعودة الرعايا العرب إلى لبنان، قال إن سفارات هذه الدول مسؤولة عن التطمينات، معتبرا أن أمن لبنان أفضل من كثيرمن البلدان. ونبه شربل من مخاطر زيادة الجنسيات غير اللبنانية، وأوضح أن عدد سكان لبنان يقدر ب 3 مليون ونصف مقابل 2 مليون من جنسيات متعددة، ومنها السورية والفلسطينية و المصرية والفلبينية والهندية والباكستانية وغيرها.. مما  يعني أن نصف سكان لبنان أجانب، لافتا إلى أن نصف السكان الأجانب غير مراقبين وربع النصف من المسلحين. وحول المخطوفين اللبنانيين في أعزاز الذين اختطفتهم مجموعة سورية مسلحة قرب الحدود التركية شهر مايو من العام الماضي، قال إنه توجد لجنة تضم ممثلين من كل من سوريا وتركيا ولبنان، موضحا أن آخر اجتماع انعقد في تركيا قبل أكثر من ستة أشهر، وأن هناك معطيات جديدة في هذا الملف تعلن في حينه. كما نوه شربل بعمق العلاقات القطرية اللبنانية، وأشاد بوقفة قطر مع لبنان في العام 2006 وقال إن عبارة "شكرا قطر" دخلت بالقاموس.