وضع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، الأثنين، القنصل الاسباني العام الجديد لدى دولة فلسطين خوان خوزيه سيتمان، بصورة الاوضاع الفلسطينية العامة وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس، والواقع الأليم الذي تعيشه والمعاناة التي يكابدها اهلها جراء الاجراءات والممارسات الاسرائيلية اللإنسانية والمنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ،وخاصة القضايا الانسانية والحريات وحقوق الانسان. كما أطلع الحسيني القنصل الاسباني على واقع المؤسسات المقدسية المغلقة منذ اكثر من عقد من الزمن دون مبرر منطقي وفي انتهاك صارخ لمذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة برعاية دولية، ما يؤدي الى زيادة في المعاناة المقدسية ويدفع الى احتقان يعمل على احداث انفجار سيطال الجميع . واستعرض الحسيني جوانب عدة من انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس، ومن أهمها قمع حرية العبادات من خلال محاصرة الاماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في البلدة القديمة وخارجها، ومنع المؤمنين من أداء عباداتهم وتحديد سن المصلين المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، معربا عن خشيته من خطوات اسرائيلية قادمة تؤدي الى الاستيلاء على هذه الاماكن المقدسة وإلغاء طابعها المسيحي والإسلامي وتهويدها في استخدام واضح ومكشوف بالتزوير والتضليل وخداع العالم، مشيرا إلى محاولات الخداع التي تمارسها مع المنظمات الدولية وخاصة اليونيسكو التي تعنزم إرسال لجنة تقصي حقائق لمدينة القدس واشتراطها أماكن محددة  تزورها اللجنة، وذلك لإخفاء حقيقة الحفريات التي تقوم بها أسفل الأماكن المقدسة وعموم البلدة القديمة وما سببته من اضرار وتشققات واحتمالات انهيار لمبان كما اتضح مؤخرا في حي القرمي، حيث أُخطر عشرات السكان بإخلاء بيوتهم جراء الخطر المحدق بها. وأوضح الحسيني للقتصل الاسباني في اللقاء الذي حضره ايضا كلا من أشرف الخطيب وفؤاد الحلاق من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن هذه الممارسات تكشف زيف الادعاءات الاسرائيلية بالديمقراطية، محذرا من عواقب الإمعان فيها، وداعيا المجتمعات الغربية المتحضرة والمناصرة لحقوق الانسان الى الإلتفات بشكل عملي إلى يجري في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعدم الاكتفاء بالمواقف النظرية، وتحمل مسؤولياتها التاريخية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الكرامة والحرية والاستقلال.