قال المتحدث باسم حزب النور السلفي في مصر نادر بكار إن الحديث عن مسألة الترشح لانتخابات الرئاسة "سابق لأوانه"، ووصف ما يجري من أعمال عنف تستهدف قوات الشرطة والجيش في سيناء بأنه "إرهاب".وفي مقابلة مع رويترز حذر بكار من إمكانية أن تدفع الحملة الأمنية الصارمة على جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي وإقصاء الاسلاميين من الحياة السياسية، البعض للجوء إلى العنف ضد الدولة.ويؤيد حزب النور -الذي تأسس عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك والحليف السابق للإخوان- خريطة طريق رسمها الجيش لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية بعد الانقلاب العسكري على مرسي.كما يشارك بممثل وحيد في لجنة مؤلفة من خمسين عضوا لتعديل الدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي الذي عزله الجيش يوم 3 يوليو/تموز السابق.وقال بكار إن "فتح الباب حاليا أمام الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة نراه غير ملائم وغير ذي صلة بالإطار السياسي بشكل عام".حزب النور لم يحسم موقفه من دعم السيسي أو غيره في سباق الرئاسةترشيح السيسيوأضاف في معرض الرد عن موقف حزب لنور مما يتردد عن ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة "لا نعتقد أن الحديث عن تأييدنا أو معارضتنا لترشيح شخص بعينه للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤشرا صحيا"، وقال إن هذا الأمر "سابق لأوانه".ونفى بكار -وهو عضو المجلس الرئاسي لحزب النور- صحة ما ذكرته تقارير إعلامية من أن الحزب يعتزم دعم رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان في حال ترشحه للمنصب.وندد بالهجمات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء، واصفا ما يجري هناك بأنه "إرهاب بكل تأكيد، لا يمكنا التوصيف بشيء آخر"، لكنه أضاف أن المشكلة لا تحتاج إلى حلول أمنية فقط، وإنما أيضا إلى حلول سياسية واجتماعية واقتصادية.ورغم امتداد نطاق العنف إلى خارج سيناء، يرى بكار أن هذه الأعمال لا تصل إلى المستوى الذي كان عليه عنف الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي، وقال "إنها هجمات عشوائية هي نوع من رد الفعل العنيف على الاستخدام المفرط للقوة ضد العديد من المدنيين وضد بعض الإسلاميين".وكان حزب النور -الذراع السياسي للدعوة السلفية- ثاني أكبر قوة في البرلمان المنحل بعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ولعب دورا مؤثرا في صياغة الدستور الذي أقر العام الماضي وعطل العمل به في أعقاب عزل مرسي.رغم بكار بأن الأحزاب الإسلامية قد لا تتمكن من تحقيق أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإنه لا يتوقع أن يتمكن الليبراليون من السيطرة على البرلمان الأحزاب الدينية وقد يتضمن الدستور الذي يجري تعديله حاليا مادة تحظر الأحزاب على أساس ديني، لكن بكار هوّن من الأمر وأشار إلى أن حزبي النور والحرية والعدالة تأسسا في ظل مواد دستورية كانت تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، وقال "أنا قلق بشأن الممارسة نفسها وليس من المادة".ونفى عزمَ حزب النور الانسحاب من لجنة الخمسين، لكنه ذكر أن الحزب اتخذ قرارا لن يكشف عنه الآن حول ما سيتخذه من إجراءت في حال عدم تلبية مطالبه الخاصة بالمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية.وقال إن الحزب تلقى وعودا من الجيش ومن جميع الفصائل المؤيدة لخريطة الطريق "بالإبقاء على المواد التي تحافظ على الهوية الإسلامية لمصر".وتتضمن خريطة الطريق الانتهاء من التعديلات الدستورية ثم إجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية يتوقع أن تجرى في الربيع المقبل.وقال بكار "نحاول الإبقاء على التزامنا بخريطة الطريق كي نواصل فقط العملية السياسية والانخراط مرة أخرى في الديمقراطية".ورغم إقراره بأن الأحزاب الإسلامية قد لا تتمكن من تحقيق أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإنه لا يتوقع أن يتمكن الليبراليون من السيطرة على البرلمان.ورفض بكار ما يقال عن إمكانية اختفاء الأحزاب الإسلامية بسبب اعتقال العديد من قيادات الإخوان وتيار الإسلام السياسي، وقال إن "هؤلاء القادة فشلوا مرة تلو أخرى في التكيف مع أفكار وأحلام الشعب المصري، ومن وجهة نظر أخرى قد تكون هذه فرصة ثانية للجيل الثاني (من الإسلاميين) للتكيف مع التغييرات التي تطرأ على المجتمع المصري".وأوضح أن هذا لا يعني أنه يوافق على حبس هؤلاء القادة دون سند قانوني، وطالب بتوفير محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المدني. اتصال بالإخوانوقال بكار إن حزب النور لا يزال على اتصال بحزب الحرية والعدالة عبر القيادي محمد علي بشر، لكنه أقر بأنه لا يملك اتخاذ القرار نظرا لأن من بيدهم القرار إما في السجون أو في الخارج.لكنه أضاف أن هذا الاتصال "مفيد على الأقل في الوقت الراهن للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية ومساعدة الإخوان أنفسهم على الانضمام مرة أخرى إلى العملية السياسية". وتابع "الحل في جذب الآخرين للانضمام إلى العملية السياسية أيا كانت التضحية، ويجب أن تضحي لتتجنب السبل الأخرى، لأن العمل تحت الأرض سيكون خطيرا جدا على مصر". وحذر من أن "بعض الناس -ولست أتحدث عن الإخوان المسلمين على وجه الخصوص- قد يختارون العنف ضد الدولة بسبب فقدهم الأمل في التغيير أو الانضمام إلى العملية السياسية على أساس عادل". وحول مسألة الحد من نفوذ الجيش السياسي من خلال الدستور، قال بكار "إذا أثبت المدنيون في مصر من الأحزاب الإسلامية وغيرها للشعب المصري أنه بإمكانهم قيادة هذه البلاد بنجاح وعقلانية، أعتقد أن الناس سيعيدون النظر في حكم الجيش وفي تواجد المجلس العسكري في المشهد السياسي"