طالبت "حكومة غزة" بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى غرق ووفاة مئات اللاجئين الفلسطينيين فى سفينتين إحداها غرقت بين السواحل الليبية وسواحل مالطا، والثانية غرق خلالها قرابة 15 لاجئاً فلسطينياً قبالة سواحل الإسكندرية وغيرها من الحوادث التى وقعت وراح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطينى. وقالت حكومة غزة فى بيان عقب اجتماعها الأسبوعى الليلة، إن كارثة غرق ووفاة مئات اللاجئين الفلسطينيين فى الحادثتين يدلل على مدى صعوبة الأوضاع التى يعيشها اللاجئون الفلسطينيون فى كل بقاع الأرض، وخاصة فى الشقيقة "سوريا" الجريحة، حيث يتعرض اللاجئون الفلسطينيون فى مخيماتها يومياً إلى القتل والقصف والاعتقال والتعذيب والتشريد والمعاناة المتواصلة بلا توقف. وأعربت عن شعورها ببالغ الأسى والحزن على غرق اللاجئين الفلسطينيين، مبدية انزعاجها، مما ذكر عن إطلاق النار على المركب البحرى الذى كان يقلهم من قبل خفر السواحل، وكذلك اعتذار بعض القوات البحرية التابعة لدول عربية وغربية عن إنقاذ المفقودين الفلسطينيين لأسباب قالت إنها لوجستية. وشددت على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم هى قضية مركزية وثابت من الثوابت الفلسطينية ولا يمكن بأى حال من الأحوال التنازل عنه إطلاقاً، داعية إلى التمسك بهذا الحق وعدم التنازل عنه. ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى وكل الزعماء والرؤساء والقادة العرب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب الفلسطينى، والوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم فى تجاوز أزماتهم المتتالية. كما دعت المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية إلى تأمين حياة اللاجئين الفلسطينيين والتعاطى الإنسانى مع معاناتهم المركبة فى كل بلاد العالم، وعدم التمييز فى المعاملة معهم، وتوفير مقومات الحياة لهم. ووصفت ما يتعرض له اللاجئون بأنه يرسخ سياسة "العار" للعالم الظالم، الذى يتفرج على مأساة الشعب الفلسطينى سواء المحاصرين فى الوطن أو المشردين فى الشتات. وشددت حكومة غزة على ضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة بما فى ذلك كسر الحصار البحرى عنها وذلك لاستقبال أى لاجئ فلسطينى ضاقت به الحياة فى أى بقعة من العالم لكى تكون غزة حضنا دافئا لهم أينما ووقتما شاءوا، لافتة إلى أن الحصار الظالم يحول دون وصول أبناء شعبنا إلى غزة المحاصرة منذ قرابة 7 أعوام متواصلة. وأكدت استعدادها التام لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مرحبة بهم فى وطنهم وبين أهلهم فى قطاع غزة ومشددة على كامل الاستعداد لتحمل نفقات حياتهم وتوفير لهم الحياة الكريمة. وأبدت حكومة غزة استغرابها من الدور الباهت للسلطة الفلسطينية وتحديدا سفاراتها التى من المفترض عليها أن تتابع شئون اللاجئين الفلسطينيين فى كل بلاد العالم، معتبرة أن موقفها - السلطة- غير جاد فى مطالبة المجتمع الدولى وإقراره بحماية اللاجئ الفلسطينى أينما كان والوقوف إلى جانبه وعدم التنصل من المسئولية تجاه ذلك، لأن ذلك واجب وليس منة من أحد.