انتقد امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الثلاثاء الموقف الدولي من الازمة السورية ودعا الى حل سياسي يحقق مطالب الشعب السوري على اساس "جدول زمني محدد".كما جدد الشيخ تميم في كلمة بمناسبة افتتاح دورة جديدة لمجلس الشورى، موقف بلاده الداعم لتعزيز عمل مجلس التعاون الخليجي واستنكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تعد بلاده من اهم الداعمين للمعارضة السورية "محاولة البعض الاستعاضة عن تحقيق العدل لهذا الشعب (السوري) الذي دفع أبهظ الأثمان وسجل سطورا من البطولة والعزة بمفاوضات غير مشروطة وغير محددة زمنيا ولا تقود إلى شيء".وطالب في المقابل "بضرورة ان تدور المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة، وعلى أساس جدول زمني لتحقيقها".كما انتقد امير قطر "عجز المجتمع الدولي عن التصدي لنظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الانسانية، وذلك بسبب استخدام حق النقض في مجلس الأمن من بعض الدول، وشلها بذلك لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة من جهة، وبسبب ازدواجية المعايير المستفحلة في السياسة الدولية"، بحسب نص الكلمة كما ورد في وكالة الانباء القطرية.من جهة أخرى اكد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على "العمل الدائم على تعزيز مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل بين دوله، وعلى تعزيز التضامن العربي وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، لكي يكون للعرب كيان وصوت في هذا العالم" بحسب تعبيره. وحمل اسرائيل "المسؤولية الأساسية عن استمرار القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين دون حل بمواصلة الحصار الجائر على قطاع غزة وسياسة الضم والاستيطان، في القدس والضفة الغربية والجولان السوري المحتل" منتقدا في الوقت نفسه "التساهل الدولي مع هذا التعنت الذي يصل حدّ التواطؤ".وحضر افتتاح دورة مجلس الشورى "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الى جانب عدد من المسؤولين القطريين وممثلي السلك الديبلوماسي.وعلى الصعيد الداخلي نوه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "بالانجازات المستمرة التي يحققها الاقتصاد القطري رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي الكامل من الأزمات المتتالية التي تعاني منها العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء" بحسب تعبيره.واكد على "ضرورة العمل على تنويع بنية الاقتصاد القطري، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المبادرة الخاصة".واعلن امير قطر بالمناسبة ان بلاده "حققت فائضاً بلغت نسبته 10,4% من الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بسياسة متحفظة في تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة".كما تعرض الى مشكلة التضخم وقال إن "ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة".