أيَّدت محكمة مصرية حُكماً قضائياً سابقاً بحظر جمعية "الاخوان المسلمين" والجماعة التابعة لها وجميع الهيئات المنبثقة عنها، رافضة "استشكالاً" يطالب بوقف تنفيذ الحُكم. ورفضت رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار كريم حازم، استشكالاً (اعتراض) قدَّمه محامي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة على الحُكم الصادر بحظر جمعية الاخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفّظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة، وأيّدت استمرار تنفيذ حكم الحظر. وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في 23 أيلول/سبتمبر الفائت بحظر أنشطة جمعية الاخوان المسلمين في مصر، وجماعة الاخوان المنبثقة عنها، وذلك بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب "التجمّع الوطني التقدّمي". ونص الحُكم على أن "يُحظر نشاط أي جمعية وأية مؤسسة متفرعة من جمعية أو جماعة أو تنظيم الاخوان المسلمين أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى تبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفّظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية".