طالب المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل بأن يكون للدول العربية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وذكر خليل في كلمة له أمام الجمعية العامة، خلال جلسة مناقشة البند رقم 123 المعنون "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، ان أية زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقال "من المهم الأخذ بعين الاعتبار الموقف العربي، الذي اعْتمِد على مستوى القمة عام 2010 والذي طالب بمقعد دائم للمجموعة العربية في أي توسع في المستقبل في فئة العضوية الدائمة بمجلس الأمن".وأضاف خليل "نود أن نذكر بموقف منظمة التعاون الإسلامي الداعي إلى التمثيل الكافي للعالم المسلم في أي فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع". وذكر انه "يجب عدم إغفال حق القارة الأفريقية"، مشيراً إلى ان الموقف الأفريقي الموحد الذي ينعكس في توافق إزولْويني وإعلان سرت يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة أفريقيا التي تضم 54 بلداً، وتصحيح الظلم التاريخي بحق القارة فيما يتعلق بالتمثيل في مجلس الأمن. وكان خليل دعا، بالنيابة عن دول عدم الانحياز، إلى إجراء عملية إصلاح شفافة لمجلس الأمن، تشمل مراجعة حق الفيتو. وقال انه "ينبغي أن تعالج مسألة إصلاح مجلس الأمن بطريقة مبكرة وشاملة وشفافة ومتوازنة، دون تحديد مواعيد نهائية اصطناعية". وأضاف انه "ينبغي ضمان أن يعكس جدول أعمال المجلس احتياجات ومصالح البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك بطريقة موضوعية وعقلانية، غير انتقائية وغير تعسفية". وشدد خليل على انه "لا بد أن تتناول مسألة إصلاح مجلس الأمن جميع القضايا الجوهرية المتعلقة، من بين أمور أخرى، مسألة العضوية والتمثيل الإقليمي، وجدول أعمال المجلس، وأساليب عمله وعملية صنع القرار، بما في ذلك حق النقض (الفيتو)". وقال انه "يجب تحصل عملية الإصلاح على قبول سياسي على أوسع نطاق ممكن من جانب الدول الأعضاء وفقاً لأحكام الميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، ولا سيما القرار 62/557. وذكر خليل انه "مضى أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي وتحسين أساليب وطرق عمله، وتم طرح العديد من المبادرات والأفكار، إلاّ أن القضية لا تزال متعثرة".