قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ان "مصر ستوسع تعاونها مع روسيا"، بعد خلافها الديبلوماسي مع الولايات المتحدة عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قبل زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين الى مصر الاربعاء لمناقشة صفقات بيع اسلحة والعلاقات السياسية بين البلدين. وقال فهمي ان "العلاقات المتوترة مع واشنطن التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية الكبيرة لمصر بعد ان اطاح الجيش بالرئيس مرسي"، تحسنت بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى القاهرة الاحد. الا انه قال ان "مصر ستتبنى مساراً اكثر استقلالية" وستوسع خياراتها. واضاف "ان الاستقلال يعني ان يكون لديك خيارات. ولذلك فان هدف هذه السياسة الخارجية هي توفير مزيد من الخيارات لمصر. ولذلك فنحن لن نستبدل، بل سنضيف". وقال "انني ارى هذه كبداية مرحلة جديدة". واشار الى ان زيارة كيري "تركت مشاعر افضل هنا في مصر". وجاءت زيارة كيري قبل يوم من مثول مرسي امام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين. واضاف الوزير في المقابلة التي جرت في مكتبه المطل على النيل "ولكن ذلك لا يعني انه تم حل كل شيء. ولا يعني انه لن تكون هناك عثرات في المستقبل". وكانت مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا لعدة سنوات قبل ان يوقع الرئيس الراحل انور السادات اتفاق سلام مع اسرائيل في العام 1979 والذي قاد الى منح مصر مساعدات عسكرية بنحو 1,3 مليار دولار سنويا خلال العقود التي تلت. وفي الشان الداخلي، قال الوزير ان حدة الاضطرابات الدموية التي شهدتها مصر عقب عزل مرسي في تموز/يوليو انخفضت، ولكن "انتهائها بشكل تام سيستغرق وقتا". وقتل اكثر من الف شخص، معظمهم من الاسلاميين، في اشتباكات كما جرى اعتقال اكثر من الفين في حملة قمع شديد استهدف انصار مرسي من جماعة الاخوان المسلمين عقب عزله. وقال الوزير ان مساعي الوساطة غير الرسمية للمصالحة مع الاخوان المسلمين فشلت بسبب تعنت الجماعة الاسلامية. واضاف انه "جرت محاولات غير رسمية اخرى. ولم نر بعد التزاما واضحا من الاخوان المسلمين على رغبتهم في ان يكونوا جزءا من مصر القرن الحادي والعشرين الحديثة التي يشارك فيها الجميع، وان ذلك يمكن ان يتم بطريقة سلمية". وتعكف لجنة من 50 عضوا حاليا على وضع دستور جديد للبلاد يمكن طرحه لاستفتاء الشهر المقبل تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وقال فهمي ان الدستور الجديد سيحدد ما اذا كانت جماعات مثل الاخوان المسلمين التي حظرت نشاطاتها، ستتمكن من دخول الانتخابات البرلمانية التي يؤمل في ان تجري الربيع المقبل. واوضح "اذا ما وضع الدستور قواعد تسمح لحزب الحرية والعدالة (حزب الاخوان المسلمين) بالمشاركة في الانتخابات، فيسمح لهم بذلك". وفي السابق كان القانون يحظر على الاحزاب الاسلامية المشاركة في الانتخابات، الا ان جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الاسلامية كانت تلتف على ذلك بتسجيل احزاب باجندات غير واضحة. واكد الجيش المصري رغبته في الاحتفاظ بالمزايا الواسعة التي يمتلكها، بموجب الدستور الجديد. وقال فهمي انه لا يستطيع التكهن بالسلطات التي سيحظى بها الجيش في الدستور الجديد. ولكنه قال "هناك توجه، بل التزام وليس توجه فقط، بان يكون هذا دستور مدني. فهي ليست دولة دينية ولا دولة عسكرية". وكانت جماعة الاخوان المسلمين فازت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي اعقبت الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.