استنكر حزب موريتانى معارض مشاركة وزراء وجنرالات بالجيش فى الدعاية الانتخابية لحزب "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، وخلال مؤتمر صحفى، عقده ظهر أمس الخميس بنواكشوط، أعرب رئيس حزب "التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية" المعارض، محمد جميل ولد منصور عن دهشته إثر قيام كل من وزير الدفاع الموريتانى أحمد ولد إدى، ووزير العدل الموريتانى سيدى ولد الزين بالحملة الدعائية لصالح الحزب الحاكم، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة السبت المقبل. وقال إن "الوزيرين يمثلان مرفقين من المرافق السيادية، وكان عليهما النأى بنفسيهما عن السياسة، نظرا لحساسية منصبيهما"؛ معتبرا أن "مشاركة بعض الجنرالات فى الدعاية السياسية الحالية لصالح الحزب الحاكم إهانة للمؤسسة العسكرية، وأن ميادين الجنرالات هى الثكنات وليس الساحات الانتخابية". وأول أمس الأربعاء، اتهم ولد منصور اللجنة المستقلة للانتخابات، بـ"التواطؤ" مع الحزب الحاكم، و"التمادى فى غض الطرف عن استخدامه وسائل الدولة"، فى الدعاية لمرشحيه فى الانتخابات التشريعية والمحلية، بدوره، اتهم الشيخانى ولد بيبه، مدير حملة حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامى، اللجنة المستقلة للانتخابات بـ"التلاعب" باللائحة الانتخابية، لافتا إلى استحداث مكاتب تصويت لم تكن معروفة، واختفاء مكاتب أخرى. وقال ولد بيبه إن "اللجنة رفضت اعتراض الحزب على بعض الأسماء المقترحة لرئاسة بعض مكاتب التصويت لاعتبارات سياسية"، وأعرب عن دهشته فى ذات الوقت لإدراج أسماء أشخاص توفوا لرئاسة مكاتب التصويت، معتبرا أن "هذا التصرف يحيل إلى نية مبيتة لتزوير إرادة الناخبين"، وأوضح ولد بيبه أن "حزبه قام بدعاية انتخابية "نزيهة"، وقدم مجموعة من أفضل المرشحين لتسيير المهام الموكلة إليهم، وسيكون أداؤهم امتدادا للمنتخبين السابقين الذين كان أداؤهم مميزا ومخلصا وصادقا"، حسب تعبيره. ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من السلطات الموريتانية بشأن اتهامات المعارضة، لكنها أكدت فى السابق على حيادية أجهزة الدولة فى الدعاية الانتخابية.