أعربت نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى جنيف، عن قلقها بشأن محدودية فرص الحصول على التمثيل القانونى فى المحاكمات، بما فى ذلك بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام فى جنوب السودان . وذكرت سيسيل بويلى، المتحدثة باسم نافى بيلاى، فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن هناك تقارير تشير إلى أن سلطات جنوب السودان نفذت خلال شهر نوفمبر الجارى 4 أحكام إعدام على الأقل، بينما يعتقد أن هناك أكثر من 200 شخص آخرين، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فى جميع أنحاء البلاد. وقالت إن نظام العدالة فى جنوب السودان مازال يكافح من أجل ترسيخ وجوده بعد عقود من الحرب الأهلية، فى الوقت الذى مازالت خدمات الشرطة والنيابة العامة غير متوفرة فى الكثير من أنحاء البلاد، وحتى حين تكون متاحة فإنها لا تملك الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات . وأضافت أن هناك قلقًا كبيرًا لدى المفوضة بخصوص الأغلبية الساحقة من المسجونين، الذين لا يحصلون على تمثيل قانونى أو الحق فى المساعدة القانونية المجانية، وذلك فى جرائم جنائية خطيرة، ونتيجة لذلك لا يكونون قادرين على إعداد دفاعهم بشكل مناسب أو مواجهة الاعترافات المنتزعة بالإكراه. وأشارت بويلى إلى إن الإجراءات التى تتخذ فى دولة جنوب السودان والظروف المحيطة بأحكام الإعدام لا تتوافق مع القانون الدولى، والذى يشدد على أن عقوبة الإعدام تنفذ فقط بناء على حكم نهائى صادر عن محكمة مختصة لديها عملية قانونية فعالة مع جميع الضمانات لمحاكمة عادلة، بما فى ذلك التمثيل القانونى والحق فى الاستئناف أمام محكمة أعلى.