نددت فعاليات المجتمع المدني لكل من تونس والجزائر والصحراء الغربية في ختام اجتماعهم يوم الأحد بالجزائر العاصمة بانتهاكات حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وكذا مواصلة المغرب استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية "دون وجه حق". وسجل البيان الختامي للاجتماع "استياءه لعديد الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالأراضي المحتلة" مؤكدا أن هذه "الخروقات موثقة في تقارير منظمات ومراقبيين دوليين". كما دعا المشاركون الى "وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة" مشددين على ضرورة "توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الانسان بالصحراء الغربية". كما استنكر المشاركون "مواصلة المغرب استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية دون وجه حق" داعين البرلمان الاوروبي "للامتناع عن توقيع اتفاق الصيد البحري في المياه الاقليمية الصحراوية". وأوضح البيان ان "الجمود الحاصل في القضية الصحرواية لا يخدم مصالح شعوب المنطقة ولا طموح الشعوب في بناء المغرب العربي الكبير". كما دعت فعاليات المجتمع المدني التونسية والجزائرية والصحراوية في نفس البيان الى "تعزيز حركة التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي بخلق تنسيقية موسعة ما بين قارات افريقيا وأوروبا وآسيا". من جهة اخرى ثمن المشاركون "دور الجزائر الثابث في مكافحة الارهاب وتعاونها مع البلدان الشقيقة والمجاورة للقضاء على هذه الظاهرة" معبرين عن "استنكارهم للأعمال الارهابية التي تهدد منطقة المغرب العربي" .