دعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إلى نشر وحدة معززة من قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، لحماية المدنيين من أعمال العنف والفوضى التي تجتاح البلاد. وقالت المنظمة إن من المقرر أن يمنح مجلس الأمن هذا الأسبوع تفويضاً أولياً لقوات من فرنسا والاتحاد الأفريقي لكبح جماح قوات الأمن والجماعات المسلحة المسؤولة عن تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، لكن عملية كاملة لحفظ السلام للأمم المتحدة قد تكون ضرورية للتغلب على الأزمة الحالية. واضافت أن عشرات الآلاف تشردوا داخلياً وقتل المئات جراء أعمال القتل غير المشروع والإعدام خارج نطاق القضاء، وصار الإغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات يُرتكب على نطاق واسع مع الإفلات من العقاب على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة على حد سواء. واشارت إلى أن فرنسا بدأت ارسال ما يتراوح بين 800 و1000 جندي اضافي لدعم نحو 2600 جندي من قوات الإتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي تعاني من انعدام القانون منذ تولي الرئيس فرانسوا بوزيزي السلطة في آذار/مارس الماضي. وحثّت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على التحرك الآن لمساعدة قوات الاتحاد الأفريقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودعمها بتعزيزات من فرنسا ودول أخرى لحماية المدنيين بموجب تفويض من الأمم المتحدة يضمن تزويدها بالمصادر للقيام بهذه المهمة على نحو فعّال ومع الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، إن قرار مجلس الأمن الدولي "سيؤثّر على البلاد بأسرها، وفي حال فشل في التحرك لوقف دورة العنف المروعة في جمهورية أفريقيا الوسطى فإن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية لسنوات طويلة مقبلة". واضاف شيتي "يجب على مجلس الأمن أن يطلب من أمينه العام (بان كي مون) أن يبدأ على الفور الاستعدادات لنشر قوة قوية لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ومنحها تفويضاً لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون واللاجئون، وتزويدها بالمصادر اللازمة لوقف الانتهاكات الجارية وكبح جماح قوات الأمن والجماعات المسلحة التي خرجت عن نطاق السيطرة منذ العام الماضي".