أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني اليوم السبت أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية في القارة الإفريقية بعد جنوب افريقيا من حيث تكريس مبدأ حقوق الإنسان. وأوضح السيد قسنطيني في ندوة نظمتها حركة مجتمع السلم بمقرها الوطني(الجزائر العاصمة) حول "حقوق الإنسان في الجزائر" أن الجزائر تحتل القمة من حيث تكريس مبدأ حقوق الإنسان مقارنة بالدول الإسلامية والعربية" وأضاف أنها ترتب في "المرتبة الثانية في القارة السمراء بعد جنوب افريقيا". واعتبر السيد قسنطيني أن ترتيب الجزائر الأولى عربيا وإسلاميا " ليس مبالغة ولا محاباة" من قبل اللجنة ,مستدلا في هذا الصدد بانتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في 12 نوفمبرالماضي. وفي نفس السياق وصف هذا الحقوقي الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في الجزائر ب"المتواضعة" و التي "تحسنت كثيرا مقارنة بالسنوات الأخيرة" نظرا للإهتمام التي توليه كل الفعاليات (سلطة وشعبا ومجتمع مدني) لبناء "دولة القانون". وأضاف نفس المتحدث ان بناء دولة القانون يقتضي "مشاركة فعالة" لجهاز العدالة داعيا إلى ضرورة تبني مبدأ استقلالية القضاء لابعاد القاضي عن كل الضغوطات بغرض تمكينه من ممارسة مهامه بكل حرية. و اعتبر أيضا أن مسألة حقوق الإنسان رغم انها تحسنت في الجزائر الا انها تتطلب "ثقافة ومجهودات كبيرة ونضال بمعنى الكلمة لتجسيدها" مجددا القول بأن النصوص القانونية التي تكرس حقوق الإنسان متوفرة و أن النقص يكمن في تطبيق هذه القوانين. و جدد السيد قسنطيني في هذا الصدد تأكيده بأن "البيروقراطية وعدم الإحترام المتبادل بين المواطن و الإدارة عوامل ساهمت في عرقلة تكريس مبدأ حقوق الإنسان في الجزائر". من جانبه اقترح رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري إنشاء مرصد لحقوق الإنسان يعمل بالتنسيق بين الحزب واللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان للنضال في هذا المجال.