استأنف الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية هذا الأسبوع جولته الفريدة من نوعها عبر المناطق موجها رسائل ذات بعد وطني وأهداف بيداغوجية وتعبوية في سياق يتميز بالاستقرار المدني والمؤسساتي لكن مع تحديات اقتصادية يضاف لها التنامي للطلب الاجتماعي. ويتعلق الأمر كذلك بتوضيح بعض الأمور بداية من القول والتذكير بأنه "ليس في حملة ما قبل الانتخابات" الرئاسية للربيع المقبل وبأن الحكومة بالتالي تضطلع فقط بالدور المنوط بها في تفقد نشاطات التنمية عبر كامل التراب الوطني ومراقبتها. وهذا ما ذكر به الوزير الأول بمناسبة جولة شملت كل من الجلفة والطارف وقالمة بحيث قال إنه وفريقه الحكومي يسعيان فقط إلى التأكد عن كثب من مدى تنفيذ البرنامج الرئاسي للتمكن من وضع تشخيص يساعد على تعجيل انجاز ما يمكن انجازه بالتشاور مع القوى السياسية والاجتماعية لكل منطقة. وأضاف في هذا الشأن "لقد التزمنا أمام البرلمان بإضفاء طابع جواري على عملنا بغية تحديد النقائص واتخاذ الإجراءات اللازمة لتداركها. هذا عمل الحكومة لا أكثر ولا أقل وليس بحملة انتخابية". واغتنم الوزير الأول فرصة زياراته الأخيرة إلى المناطق وما تفرزه من مطالب لدى المواطنين بكل واحدة منها لمحاولة رفع اللبس والتأكيد على أن مشروع المجتمع الذي يسعى إليه رئيس الجمهورية والحكومة مستوحى من بيان أول نوفمبر1954 الذي ينص على بناء "دولة ديمقراطية واجتماعية" قائمة على مؤسسات جمهورية دائمة. وفي الجلفة ذكر سلال —مخاطبا أولئك الذين يتساءلون عن مصير عائدات النفط أو يتهمون مختلف الإدارات بتبذير الموارد— بأن الجزائر أولت منذ استقلالها أهمية كبرى للجانب الاجتماعي تطبيقا لنموذج تنمية غايته الإنسان أيا كان نمط الإنتاج (اجتماعي أو لبرالي) المعتمد من طرف الحكومات المتعاقبة. وأشار في هذا الإطار إلى أنه كان دائما يتم تخصيص حوالي ثلث الناتج المحلي الخام للنفقات الاجتماعية مما مكن من توفير العلاج والتعليم المجانيين والسكن وتدعيم المواد ذات الاستهلاك الواسع بما في ذلك الكهرباء —الذي يعد مؤشرا هاما عن التقدم الاجتماعي— مع نسبة تغطية وطنية تقارب 100%. ودائما في سياق التذكير ببعض الحقائق يبدو أن الوزير الأول أوحى في إحدى تدخلاته أمام المنظمات الاجتماعية المحلية أن العودة الضرورية لأساسيات المجتمع والقيم السامية للإسلام يعني أيضا —بدون أي تناقض— التحكم الذكي في العلوم والمعارف في عالم لا يرحم المتخلفين عن الركب". ولاحظ الوزير الأول أن "التقدم في البلدان العربية والإسلامية لن يتحقق بدون العودة لقيم التسامح والتعايش وإلزامية السعي الدائم إلى المعرفة وكلها قيم يحملها الإسلام". ومن هذا المنطلق أكد سلال أن "مستقبل الجزائر يبقى مرهونا ببناء حضارة قائمة على اقتصاد قوي والتمسك بثوابت الأمة المتمثلة في الإسلام واللغتين العربية والامازيغية فضلا عن التحكم في العلوم والمعرفة الكفيل وحده بتمكين الجزائر من الظفر بمكانة في عالم اليوم". لكنه لابد كذلك —يضيف الوزير الأول— من "تعزيز الجبهة الداخلية" عبر نوع من العقد بين الإدارة والمواطنين من خلال تخلي الإدارة عن البيروقراطية وتحلي المواطنين بالحس المدني للحصول على حقوقهم بطريقة قانونية. وألح الوزير الأول في هذا الصدد على روح التعاون لدى المواطنين "بعيدا عن الحقد والضغينة" داعيا إياهم إلى "المطالبة بحقوقهم في أطر منظمة وبطرق سلمية وبدون اللجوء إلى التخريب والشتم والقدح وهي ظواهر لا تمت لعاداتنا بصلة". وحتى لا تكون الجزائر "محل تهكم" —كما قال الوزير الأول— لابد عليها أن ترفع جميع هذه التحديات لكي تكون جديرة بشعب يشهد له أنه يعتز بماضيه ويتقبل حاضره بعقلانية ويتطلع إلى مستقبله بكل ثقة.