أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تعديل قانون العقوبات كان "استجابة لتطلعات المجتمع لاسيما تلك المتعلقة بحماية القصر". وقال وزير العدل عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون أن قانون العقوبات "جاء استجابة لتطلعات المجتمع الجزائري المتعلقة بوجوب تشريع نص عقابي رادع لكل من تسول له نفسه التعرض للقصر أو المساس بهم". وتكمن أهمية القانون في كونه يرمي إلى "حماية الأطفال ومن كل أنواع الجرائم لاسيما الاختطاف والاستغلال الجنسي"، حسب الوزير. كما يشمل نص القانون أحكاما "تعزز وسائل مكافحة الإرهاب وإزالة جميع أنواع التمييز التي هي أيضا مطالب المجتمع خاصة وأننا نعيش اليوم تطور وتنامي جريمة الإرهاب المهدد للأمن والاستقرار الدوليين" كما قال الوزير. و اعتبر السيد لوح نص القانون "لبنة قانونية" ستعزز الترسانة التشريعية الوطنية لمكافحة الإجرام وتوفير الجو اللازم لممارسة الحريات الفردية والجماعية غير أنه أكد أن "العقاب ليس السبيل الوحيد وسيظل قاصرا عن استئصال الجريمة أن لم تلازمه سياسة وقائية يشارك فيه المجتمع ومؤسسات الدولة". ومن جهتها أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة بضرورة تفعيل العمل الجواري تجاه الطفل والمجتمع المدني مع استحداث إستراتيجية موحدة لتفعيل حقوق القصر. كما اقترحت اللجنة في توصياتها ضرورة التكفل النفسي بالأطفال ضحايا الاختطاف والاعتداء الجسدي مع إجراء دراسات معمقة حول أسباب تنامي الظواهر الإجرامية في المجتمع الجزائري. و شملت توصيات اللجنة أيضا ضرورة إنشاء مقرات السجون خارج مداخل المدينة.