رفضت ما يُسمى بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية مؤخراً طلباً تقدمت به مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية بفتح حاجز بيت إيل شمالي رام الله أمام حركة الفلسطينيين لـ"دواعٍ أمنية". وكشفت صحيفة هآرتس العبرية مساء الاثنين عن قيام المؤسسة الحقوقية ورؤساء مجالس القرى المحيطة بالحاجز "دير دبوان بيتين، سلواد" برفع كتاب لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون خلال إبريل من العام الماضي طالبوا فيه بفتح الحاجز أمام السكان الفلسطينيين، حيث برروا طلبهم بالضرر الكبير الواقع عليهم جراء استمرار إغلاق الحاجز، الأمر الذي يضطرهم لسلك طرق أبعد ما يكبد الاقتصاد الفلسطيني عشرات ملايين الشواقل. وأشارت الصحيفة إلى رفض مستوطني مستوطنة بيت إيل فتح الحاجز أمام الفلسطينيين بدعوى حصول ازدحام على مدخل المستوطنة كما قالوا. وقالت الصحيفة إن الملتمسين تلقوا الرد خلال شهر سبتمبر من العام الماضي من قبل النيابة العسكرية ووقع باسم ضابطة الاستشارة لحقوق الإنسان تمار بوكيه - المستشار القضائي في الإدارة المدنية لمنطقة الضفة الغربية دورون بن براك، حيث ذكرت فيه أن المس بالفلسطينيين ضئيل جداً جراء استمرار إغلاق الحاجز وبذلك فقد رفضت الموافقة على طلب فتحه. وكشفت الصحيفة أيضاً أنه يتبين من خلال الاطلاع على الأوراق الداخلية والتي وصلت لبوكيه في إطار بحثها للموضوع أن هنالك تناقضاً كبيراً بين المعطيات الداخلية وما كتبته الضابطة في كتاب الرد الأمر الذي يبعث على الاستغراب من طبيعة الرد بحسب الصحيفة . وأوضحت الصحيفة انه وبخلاف رد بوكية من أن فتح الحاجز له مخاطر أمنية وأن الطريق لا يحتمل تحويل السير عليه بالإضافة إلى أن الحاجز معد للحاجات العسكرية فقد كانت المعلومات المتوفرة لديها تفيد أن الحاجز معد أيضاً للاستخدام المدني بحسب موقف المستشار القضائي في الإدارة المدنية عام 2004. وبينت الصحيفة أيضاً أن رد وزارة المواصلات الإسرائيلية كان مع فتح الطريق أمام الفلسطينيين كونه يحتمل ذلك ولن يخلق هذا الأمر اختناقات مرورية، بالإضافة لرد قائد ما يسمى بلواء بنيامين في الجيش الإسرائيلي الذي قال إن "الخطر الأمني من فتح الحاجز أمام الفلسطينيين لن يكون أكثر من إلقاء للحجارة القائمة حالياً". يذكر أن حاجز بيت إيل يسمح فقط لمرور الشخصيات المسئولة في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية فقط وتمنع المواطنين العاديين من المرور.