انتقد خطباء سُنَّة وشيعة، الجمعة، "امتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي، لتضمين ما سموها بالخدمة الجهادية، ضمن قانون التقاعد الموحد"، مؤكدين أن "المشمولين كانوا خارج العراق سكارى في الملاهي، ونوادي العري". وأضاف الشيخ دري الدليمي في خطبة الجمعة وسط تكريت، "نأسف أن يعقد البرلمان جلسة لإقرار الرواتب التقاعدية، وينسى أحداث الأنبار، ويُشرِّع الخدمة الجهادية لأعضائه". وتساءل الدليمي، "أين جاهدوا، فهم كانوا خارج العراق سكارى في الملاهي والبارات، وبعضهم في نوادي العري، ألا تستحون؟، الجهاد كان ضد الفرس في حرب الثمانينات لمن هم شاركوا فيها من العراقيين، وليس أنتم". وأشار إلى أن "العميل السري لا يستحي من الله وهو يوشي ويقتل، ولكن المسؤولين ألا يستحون من قصف وقتل أهل الأنبار، والتي لا تمت إلى الإنسانية بصلة". وأوضح أن  "إسرائيل لم تقتل وتحرق وتمثل بشخص مثل ما فعلت ميليشيات رئيس الوزراء نوري المالكي في الأنبار". وانتقد ممثل المرجع الديني، علي السيستاني، الجمعة، "تشريع قانون التقاعد الموحد، وزج امتيازات للدرجات الخاصة وكبار المسؤولين فيه"، داعيًا الشعب العراقي إلى "انتخاب من يتعهد بإلغاء تلك الامتيازات في قانون التقاعد". وأكَّد ممثل السيستاني، في كربلاء، عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، التي أقيمت في الصحن الحسيني، "قبل أيام تم إقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب بعد طول انتظار، وبالرغم مما فيه من بعض الايجابيات، وأهمها رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 400 ألف، إلا أنه من المؤسف إخفاق المجلس في أن يلبي مطالب المواطنين، فقرر لأعضائه وكبار المسؤولين امتيازات واستثناءات بغير وجه حق". وقال خطيب جامع الكيلاني، الشيخ محمود العيساوي، الجمعة ، أن "البعض أصبح يتاجر بمعاناة أهالي الأنبار ودمائهم وهم يسكنون في الفنادق المترفة، وعوائلهم آمنة في وقت يبيت أهالي الأنبار في العراء ويلتحفون السماء"، داعيًا أهالي المحافظة إلى "ضرورة حل قضيتهم بأنفسهم بعيدًا عن المتاجرين بها من بعض السياسيين". وطالب الكيلاني، السياسيين والمفكرين والإعلاميين، بـ"أن يرفعوا وصايتهم عن أهالي الأنبار؛ لأن أهل مكة اعرف بشعابها"، معربًا عن أسفه "للأوضاع التي تعيشها العوائل الإنبارية بين القصف العشوائي وهجمات الجماعات المسلحة". وحثَّ أهالي الأنبار، على "حل قضيتهم بأنفسهم وتفويت الفرصة على الآخرين"، مؤيدًا "المبادرة التي طرحت يوم أمس لحل الأزمة، والذي يجدر بالحكومة المركزية التفاعل معها إيجابيًّا". وفي السياق ذاته، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ"الالتفات إلى حملة الشهادات العليا، والذين يعملون بصفة محاضرين في الجامعات والمعاهد العراقية ويستلمون مبلغ 5 آلاف دينار كأجور للمحاضرة الواحدة، والتي تسبب في إضعافهم أمام الطلبة وضياع همتهم في التدريس بسبب الأجور المخفضة التي يتقاضوها"، داعيًا إلى "إعادة النظر في هذا الموضوع للارتقاء بالعملية التدريسية في البلاد، ووضع معالجات جدية لهم".