أكَّد وزير الدَّاخليَّة السُّوداني عبد الواحد يوسف أن "وجود الأجانب في بلاده بات أمرًا مزعجًا، ويتسبَّب في العديد من المشاكل مما استدعى الاتِّجاه لتنفيذ حملات مرتقبة لحصرهم وتوفيق أوضاعهم. وكشف عبد الواحد عن "اتجاه لتمديد بدء عملية الحصر المقرر بداية من نيسان/ أبريل، لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما، نتيجة لكثافة  التسجيل"، لكنه عاد وقال: إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مدة التمديد. وتوقع عبد الواحد، في تصريحات له، "اكتمال عمليات تسجيل وحصر الأجانب في بلاده بنهاية شهر أيار/ مايو". وقال: إن الحملة ستصاحبها عمليات إبعاد". وكشف "عن لقاء جمعهم بسفراء عدد من الدول في الخرطوم، والجهات المعنية لشرح أهداف وأبعاد الخطوة المرتقبة".