بدا الثلاثاء ان مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين على وشك الانهيار بعد قرار السلطة الفلسطينية سلوك طريق الامم المتحدة في مواجهة استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة وتواصل الخلاف حول الاسرى الفلسطينيين.وهذا التدهور المفاجىء دفع وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي كان متوقعا وصوله الاربعاء الى رام الله بالضفة الغربية بعدما غادر اسرائيل الثلاثاء، الى الغاء هذه الزيارة.وحض كيري الجانبين من بروكسل على "التحلي بضبط النفس".ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء طلبات الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الامم المتحدة، وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ترأسه في مقره في رام الله. وقال عباس خلال الاجتماع الذي انتهى عقب توقيعه على الطلبات "القيادة وافقت خلال الاجتماع على توقيع هذه الاتفاقيات بالتوجه الى المنظمات والمعاهدات، وسترسل فورا الى عناوينها".وجاء هذا القرار بعيد اعلان الحكومة الاسرائيلية استدراج عروض جديدا لبناء اكثر من 700 وحدة استيطانية في احياء استيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها.كما يأتي اعلان عباس قبيل انتهاء مهلة التسعة اشهر التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في تموز/يوليو الماضي للتوصل الى اتفاق.واضاف عباس "نحن لا نعمل ضد اميركا ولا ضد اي طرف اخر، رغم ان هذا حقنا ووافقنا على تأجيل استخدامه تسعة شهور". وتقام الاربعاء تظاهرة تاييد لقرار عباس في الساحة المركزية في رام الله.وقال امين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي للصحافيين عقب الاجتماع "بقرار الرئيس هذا تكون القيادة الفلسطينية استأنفت معركة الامم المتحدة، وسيتم الان البدء بالتوجه الى كافة المنظمات الدولية".وكانت القيادة الفلسطينية طالبت في اجتماع مساء الاثنين بضمانات من كيري في شان افراج اسرائيل عن دفعة رابعة واخيرة من الاسرى الفلسطينيين كانت مقررة في 29 اذار/مارس، تحت طائلة التوجه الى الامم المتحدة.ومساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة انه "خلال لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مع جون كيري امس الاثنين، رفض نتانياهو وبشكل فاضح تنفيذ التزامه بما يخص إطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى" الفلسطينيين. واضاف ابو ردينة "أمام هذا الموقف، والتزاما من القيادة الفلسطينية بواجبها ومسؤوليتها أمام شعبها، وحرصا منها على مصداقية وجدية العملية السياسية التي تتعرض لانتهاك سافر من قبل حكومة إسرائيل، فقد اتخذت الحد الأدنى من الإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، دفاعا عن ما تبقى من الشرعية الدولية وحقوق شعبنا الوطنية".ودعا "جميع الأطراف الدولية وبخاصة الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الوفاء بالتزاماتها بشأن إطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، وجميع التزاماتها الأخرى بحسب الاتفاقيات الموقعة حتى يمكن إنقاذ ما تبقى من عملية السلام، واستعادة بعض من مصداقيتها التي داستها جرافات الاحتلال والاستيطان".ورحبت حكومة حماس الثلاثاء بقرار محمود عباس الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الامم المتحدة، الا انها اشارت الى انها  كانت تنتظر "وقف المفاوضات الى الابد" مع اسرائيل. وكان اتفاق رعاه وزير الخارجية الاميركي اتاح في تموز/يوليو الفائت احياء المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين على ان تستمر لتسعة اشهر وتنتهي في 29 نيسان/ابريل.وبموجب هذا الاتفاق، امتنعت القيادة الفلسطينية حتى انتهاء جولات التفاوض عن اتخاذ اي خطوة تمهد لانضمامها الى نحو 63 منظمة ومعاهدة دولية بعدما حصلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة.في المقابل، التزمت اسرائيل الافراج على اربع دفعات عن 104 اسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاقات اوسلو 1993. ويسعى كيري الى انتزاع تسوية تتيح الافراج عن اخر دفعة من هؤلاء مع امكان ان تشمل اطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد المعتقل في الولايات المتحدة منذ 1985 والذي يمضي حكما بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالتجسس لاسرائيل.وتحدث مصدر اسرائيلي قريب من المفاوضات لم يشأ كشف هويته عن مشروع اتفاق ينص على الافراج عن بولارد في منتصف نيسان/ابريل وتمديد مفاوضات السلام حتى 2015 والافراج عن مجموعة اخرى من الاسرى الفلسطينيين تضاف الى الدفعة الرابعة التي لم يتم الافراج عنها. لكن البيت الابيض ووزارة الخارجية الاميركية اعلنا الثلاثاء ان اي قرار عفو لم يتخذ حتى الان بالنسبة الى بولارد.والتقى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات كيري مساء الاثنين ثم الموفد الاميركي مارتن انديك والمفاوضين الاسرائيليين اسحق مولخو ووزيرة العدل تسيبي ليفني، وفق ما افاد مصدر فلسطيني قريب من الملف وكالة فرانس برس.لكن المصدر اوضح ان الاجتماع لم يؤت نتيجة "بسبب اصرار اسرائيل على ان يوافق الفلسطينيون على تمديد المفاوضات حتى نهاية هذا العام مقابل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى".