قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمنع المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين والمنشقّين عنه من الترشّح للانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة. وحكمت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة الإسكندرية، بإلزام القائمين على اللجنة القضائية العُليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصفاتهم، بمنع المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين والمنشقّين عنه من الترشّح للمناصب الرئاسية أو البرلمانية المقبلة. وكان المحامي طارق محمود، أقام دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل طالب فيها "بإلزام اللجنة العليا للإنتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية سواء الحاليين أو المنشقيين عن التنظيم من الترشّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية". واعتبر مقيم الدعوى أنه "من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشّح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراجها على قوائم الجماعات الإرهابية بقرار حكومي، وبعد وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها". وكانت الحكومة المصرية أعلنت، أواخر العام 2013، جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" على خلفية اتهام التنظيم بالضلوع في تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة ضمن سلسلة تفجيرات طالت مراكز أمنية ومصالح حيوية في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي أوائل تموز/يوليو 2013.