اتهم مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فرج فنيش، جماعات مسلحة باستخدام الجهاد كغطاء لـ"الإرهاب" ولممارساتها الإجرامية في دول الربيع العربي وبلدان أخرى. وقال فنيش، ليونايتد برس انترناشونال، اليوم الثلاثاء، على هامش ندوة (الصحافي: الحقوق والمسؤوليات) التي نظمها المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، إن "هناك مجموعات اليوم لا تمت بصلة لحقوق الإنسان موجودة على أرض الواقع في دول الربيع العربي وتمارس السلوكيات نفسها التي مارستها أنظمتها السابقة، وهي جماعات مسلحة تدعي الاسلام مرجعية، وترفع شعارات الجهاد في سبيل شيء معين ليس له علاقة لا بحقوق الإنسان ولا بحرية المعتقد ولا بحرية البشر ولا باحترام الأقليات الدينية والتنوع الديني، كما هو عليه الحال في سوريا". واضاف "هذه الجماعات تستخدم الجهاد كغطاء للارهاب ولممارساتها الاجرامية في العديد من الدول التي شهدت وتشهد أحداث الربيع العربي، ففي تونس هناك ارهاب باسم الجهاد وقتل للمعارضين، كما أن هناك مجموعات مسلحة ارهابية في دول أخرى مثل الجزائر تعمل على زعزعة استقرارها، ولا تريد أن توفّر الكرامة التي من أجلها انتفض الشعب الليبي أو الشعب السوري أو الشعب اليمني". ووصف فنيش الجماعات المسلحة الجهادية بأنها "حركات تؤمن بأشياء لا تحترم حقوق الإنسان ولا تعترف بالديمقراطية التي من أجلها خرجت الجماهير إلى الشوارع، ولا تختلف في شيء عن الحكام الذين ينتهكون هذه الحقوق، وتمارس التحريض والتمييز والقتل والاقصاء لمجموعات أو فئات سواءً لانتمائها الديني أو العرقي أو غيره". وتساءل "كيف يمكن أن نبني ربيعاً بهذا النوع من الهمجية والتفكير؟". واشار فنيش إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "نددت بممارسات هذه الجماعات المسلحة وقدّمت تقارير في الجمعية العامة وفي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الانتهاكات التي ترتكبها، وتعتبرها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهذا يعني أن هذه الجماعات ستتعرض للمحاسبة، ولن يفلت أحد من العقاب سواء أكان في السلطة أو في الجماعات المسلحة". وقال "قدمنا اقتراحات وتوصيات إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما طلبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية نظراً لخطورة الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب". واضاف مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "هناك تحركات عديدة على مستوى الأمم المتحدة، لكن الأخيرة وللأسف الشديد لا تملك القدرة على الإلزام ما عدا مجلس الأمن، وفي هذا الصدد تقدمت بيلاي بالعديد من الاقتراحات للمجلس لكي يتخذ قراراً حاسماً لايقاف الدمار والنزيف في سوريا". ولفت إلى أن الأمم المتحدة "تبذل حالياً جهداً كبيراً على المستوى الإنساني لفائدة النازحين واللاجئين السوريين في الداخل والخارج، في حين تركز المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكل خاص على موضوع المساجين جراء وجود عدد كبير منهم لا يحظون بأية حماية لا من قبل الحكومة ولا من قبل المعارضة المسلحة، ويتعرضون للتعذيب وللموت بسبب الجوع أو عدم تزويدهم بالدواء". وقال فنيش "وثّقنا العديد من حالات التعذيب في سجون الحكومة السورية ومن قبل الجماعات المسلحة وقدمناها إلى مجلس الأمن الدولي، ونواصل هذا العمل بالتعاون مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة". وأقرّ بأن هذا التحرك "لا يكفي، والحل في سوريا يبقى سياسياً من أجل أن يؤدي الحوار إلى تحقيق المطالب الي نادى بها الشعب السوري منذ أن انتفض ونزل إلى الشوارع في آذار/مارس 2011".