دعت المملكة المغربية، إلى تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس، واستنفاد كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن هذه المدينة المقدسة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، السبت 09 ديسمبر/كانون الأول في القاهرة، على "ضرورة تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأميركي واستفاد كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية التي بيدنا للدفاع عن حقوقنا"، مضيفا أنه "ينبغي علينا ان نؤسس على الحملة المشرفة والرافضة لهذا القرار لنعزز مستوى التضامن والتأييد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وقال بوريطة إن "قراراتنا يجب ان تكون في مستوى اللحظة وفي مستوى حالة الغضب ومستوى الإحباط الذي خلفه هذا القرار لدى الأمة العربية والإسلامية"، مبرزا أنه من "واجبنا أن نتعامل بمسؤولية وألا نقرر ما لا يمكن تنزيله أو تطبيقه حفاظا على مصداقيتنا". وذكر بوريطة بأن الملك محمد السادس، وجه من هذا المنطلق، بصفته رئيسا للجنة القدس، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فيها عن انشغاله الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء هذه الخطوات، ورسالة ثانية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في الموضوع ذاته.

وأضاف أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر فيه عن تضامنه المطلق مع القيادة والشعب الفلسطيني ورفضه القوي لكل ما من شأنه المساس بالخصوصية الدينية والوضع القانوني والسياسي للقدس الشريف. ويضيف بوريطة، "استدعيت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وسفراء باقي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور سفير دولة فلسطين بالمغرب، وطالبتهم باضطلاع دولهم بكامل مسؤولياتهم في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الصراعات والمس باستقرار المنطقة الهش أصلا في ظل الاضطرابات التي أصبحت تعيش على وقعها عدد من الدول العربية.

وقال الوزير إن "الوضع سيء ومن واجبنا تفادي المزايدات في الإعلانات أو الاندفاع او التعامل بالديماغوجية، لكي لا يزيد الأمر سوء، لأن الظرف يقتضي منا تحديد الأهداف وإحكام الاساليب والمسالك السياسية والقانونية التي سننهجها". وأضاف بوريطة قائلا "إننا اليوم وأمام هذا التطور السلبي والاستثنائي الخطير، مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن نتحمل مسؤوليتنا بكل حزم ونعبئ طاقاتنا بشكل فاعل وعملي لمجابهة هذا التحدي بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف والحفاظ على وضعها القانوني والسياسي كمدينة للسلام مفتوحة أمام اتباع الديانات السماوية".

وأشار إلى أن الأمة العربية الإسلامية دأبت أن تتجند كلما طرأ مستجد يحمل في طياته اذى بالمسجد الأقصى أو تهديدا للقدس الشرقية أو انتهاكا لوضعها القانوني كما حددته قرارات هيئة الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، استحضر الوزير الظرفية المؤلمة التي أدت إلى إنشاء منظمة التعاون الاسلامي في مدينة الرباط بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 1969 والقمم العربية وغيرها من المؤتمرات التي تعبأ فيها الجميع لنصرة القضية الفلسطينية العادلة وحماية القدس الشريف. وقال إن "اجتماعنا اليوم ينعقد في ظروف مماثلة من حيث خطورتها التي تستلزم مواصلة هذا النهج النبيل وتلكم الروح النضالية للإبقاء على القدس مهد الديانات السماوية ورمز التعايش بين الثقافات".

وأكد الوزير أن القرار الأميركي يعد بحق "تحولا خطيرا في الوضع السياسي والقانوني لهذه المدينة المقدسة وتجاوزا مرفوضا لنتائج مفاوضات السلام التي جعلت ملف القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين". كما بيَّن أن هذا القرار الذي يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الإدارات الأميركية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن "يعطي ذريعة أخرى للسلطات الإسرائيلية للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية، وأن يقوض ما تبقى من فرص السلام بل ويجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التوتر والاحتقان وتأجيج مشاعر الإحباط والغضب وتغذية كل أشكال العنف والتطرف".

وفي هذا الصدد، تساءل الوزير "إذا كان المجتمع الدولي برمته ومن ضمنه الولايات المتحدة يتعبأ بجدية وحزم للقضاء على الإرهاب، وإذا كان المنتظم الدولي يعترف بأن التأخر غير الطبيعي في التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من بين الأسباب الرئيسية التي تولد التوتر في المنطقة العربية، فكيف يعقل أن يعبث بالوضع القانوني للقدس وهي صلب القضية الفلسطينية، والمساس بها يعني الخدش في الجذور و العقيدة وهو ما سيعطي ذريعة لقوى التطرف والإرهاب لحشد الأتباع وتبرير أعمالهم الإجرامية والانتقال بنا إلى صراع ديني مجهول المعالم".

ويبحث وزراء الخارجية العرب، خلال هذا الاجتماع الطارئ، الذي ينعقد بطلب من الأردن وفلسطين، على بلورة صيغ تحرك عربي على المستوى الدولي، للتعبير عن رفض وإدانة قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشكيل موقف دولي رافض لهذا القرار، والحيلولة دون المساس بالوضع القانوني للمدينة المقدسة، فضلا عن تحصين العمل العربي الجماعي تجاه القرار.