حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله إسرائيل وما تسمى مصلحة السجون وجهازها الطبي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير ياسر ذياب حمدونة، وعن حياة بقية الأسرى والذين يعانون أوضاعا صحية صعبة وظروف اعتقال قاسية، تتعمد فيها سلطات الاحتلال تطبيق سياسة الإهمال الطبي وسياسة القتل البطيء بحقهم.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية بتحمل مسؤولياتهم إزاء حياة أسرى الحرية في سجون الاحتلال والتحرك الفوري والعمل الجاد لإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى المرضى والأسرى الأطفال.

من ناحيتها حذرت هيئة شؤون الأسرى اليوم ، مصلحة السجون "الإسرائيلية" من أن أي مساس بالأسرى سيقابل بتصعيد المقاومة والعمليات الفدائية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في مؤتمر صحفي عقدته القوى الوطنية والإسلامية عقب وفاة حمدونة، أن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى وفق سياسة القتل البطيء الممنهجة.

وطالبت الهيئة، كافة أبناء شعبنا بجعل قضية سلم أولويات وإعطاءهم اهتماماً كبيراً، وأن ينقل المسؤولون ملف الأسرى المرضى للمؤسسات الدولية والحقوقية وللجنايات الدولية.

كما طالبت الهيئة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف عن ملابسات وفاة الأسير ياسر حمدونة، وكافة الأسرى الذين سبق وأن قضوا داخل السجون وفور الإفراج عنهم.

من جهته، أكد نشأت الوحيدي مسؤول لجنة الأسرى في حركة فتح، أن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا القيادة السياسية الفلسطينية للعمل على إنهاء الانقسام الذي أعطى فرصة للاحتلال لكي يستفرد بالأسرى.