اتفق وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا، الأحد، على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا، منبهين إلى خطورة التصعيد التركي الأخير في ليبيا وتبعاته على أمن وسلامة المنطقة بأسرها.

وشدد الوزراء في اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري سامح شكري، بنظيريه الفرنسي والإيطالي، على ضرورة دعم جهود إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

وأكدت القاهرة وباريس وروما، أهمية الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.

ومساء الجمعة، قالت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزير شكري أجرى اتصالات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوص الملف الليبي.

وأوضح البيان أنه "تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي".

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي تنوي الإقدام على تلك الخطوة.

وقال غويتريس في بيان، الجمعة، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة" في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد، بحسب "فرانس برس".

وجاء تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فايز السراج.

وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.