أكدت الحكومة الأردنية، الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل سفارتها اليها، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المؤمني في بيان إن المملكة ترفض القرار الذي يزيد التوتر، ويكرس الإحتلال. وزاد أن القرار الذي يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي يؤجج الغضب ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف أن المملكة تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يجب أن يحسم وضعها في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد الناطق الرسمي في البيان على أن اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العازل. وقال إن هذا الاعتراف باطل قانونا كونه يكرس الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل في حزيران/يونيو عام 1967، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 478 ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس ويدعو الدول التي أنشأت سفارات في القدس لإغلاقها.

وأضاف أن كل إجراءات إسرائيل في القدس التي تهدف الى تغيير طابعها ووضعها القانوني، بما في ذلك إعلانها عاصمة لها هي، إجراءات باطلة ولاغية كما أكدت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرارات 465 و 476 و478. وقال إن المملكة تؤكد ضرورة أن تُمارس الولايات المتحدة دورها الأساس وسيطا محايدا لحل الصراع وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم انه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم.

وأكد المومني أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن، واتخاذ جميع الخطوات المتاحة ، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، للوصول إلى هذا الحل وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وقال إن المملكة، وبالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، دعت إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوم السبت لتنسيق المواقف إزاء القرار الأميركي وللاتفاق على آلية عمل جماعية للحد من آثاره السلبية ومحاصرة تبعاته.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع تركيا على أن تنعقد جلسة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي كانت دعت إليها المملكة في اسطنبول قبيل القمة التي دعت اليها الأربعاء القادم بدلا من يوم الأحد في عمان توحيدا للجهود. وشدد على أن المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة اقليميا ودوليا، وبتنسيق مكثف ومستمر مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية للدفع نحو جهد فاعل لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وحماية القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي فيها أولوية في مقدم الأولويات الأردنية.