قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أثار "قلقا بالغا لدى واشنطن"، حيث "أضعفت إجراءاته الضوابط والتوازنات الديمقراطية" في بلاده.وقالت ليف في تصريح لـ"رويترز" "بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي إلا أن "ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف".وهذا أوضح انتقاد توجهه واشنطن لسعيد حتى الآن.وأضافت: "كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي والتي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات".وأفادت بأن أحدث تعليقات لسعيد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه بهم سيتعبر متواطئا معهم هي "بالضبط نوع التعليقات الذي أثارت قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس".

وصرحت بأن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، مضيفة "لكن لتصحيح أوجه القصور هذه، لا يجب تجريد المؤسسات من سلطاتها".وتابعت قائلة "لا أستطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة".وقال سعيد إن ما قام به من إجراءات قانوني وضروري لإنقاذ تونس من أعوام من الفوضى.هذا، وتعرض سعيد لانتقادات بسبب تعليقات أدلى بها الشهر الماضي بأن هناك مؤامرة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال الهجرة غير الشرعية، وأعلن عن حملة على المهاجرين غير القانونيين.وتعليقا على تلك التصريحات قالت ليف "كانت هذه هي التعليقات سببا في خلق مناخ رهيب من الخوف، لكنها نتج عنها ما هو أكبر من ذلك إذ تسببت في هجمات على هؤلاء الأشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري".

وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها تونس للتأكيد على حقوق المهاجرين، بما في ذلك مد فترات التأشيرات وتذكير الشرطة بقوانين مكافحة العنصرية "لا يزال ثمة عمل يتعين القيام به".وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن "الأصدقاء يتحدثون مع أصدقائهم بصدق.. سنوجه الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة.. هذا ليس تدخلا".وأضافت أن مصير مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في يد الحكومة.وتابعت "هذه حزمة تفاوضوا (الحكومة التونسية) عليها، وتوصلوا إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها".وأردفت "المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها"، مضيفة أنه حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سنظل "مكتوفي الأيدي".وقالت إن قرار تونس بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي "قرار سيادي وإن قرروا ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما هي الخطة "ب" أو الخطة "ج".

قد يهمك ايضا

الرئيس التونسي يصدر أمرًا بتعيين كمال الفقي وزيرًا للداخلية

البرلمان التونسي الجديد يتأهب للانطلاق بدون "إخوان" وينتخب رئيسه اليوم الإثنين