انتصر الموالون للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والداعون إلى ولاية ثالثة على رأس "البيجيدي"، في المعركة القانونية التي دارت رحاها داخل لجنة الأنظمة والمساطر، ضد ما يعرف بـ"تيار الاستوزار" داخل "حزب المصباح".

وتضمن جدول أعمال اللجنة، التي احتضنها مقر الحزب بالرباط اليوم الأحد، مقترحات لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للحزب، التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس الوطني، إذ التمس قياديون في وقت سابق من الأمانة العامة مراجعة قوانين الحزب، وخصوصا النظام الأساسي، بهدف السماح بتجديد ولاية الأمين العام عبد الإله بنكيران؛ لإعادة الاعتبار إليه بعد إعفائه من مهامه كرئيس للحكومة.

وصوت أغلب أعضاء اللجنة لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي"، حيث سيتم عرضها للتصويت في آخر دورة للمجلس الوطني أو إدراجها في جدول أعمال المؤتمر الوطني القادم.

وفي الوقت الذي يرتقب أن تناقش نقطة التثليث لبنكيران في المجلس الوطني للحسم فيها، هناك إمكانية ذهاب برلمان الحزب نحو إدراج نقطة تعديل النظام الأساسي خلال المؤتمر المقبل للسماح لبنكيران بولاية ثالثة، فيما مني "تيار الاستوزار" بهزيمة تنظيمية قاسية، رغم اصطفافه الواضح ضد ولاية جديدة للأمين العام للحزب.

وحضر العديد من وزراء الحزب، الذين ترافعوا ضد بقاء بنكيران بمبررات مرتبطة بالسياق الدولي وكذا التلميح للصدام مع الدولة، لكن أعضاء لجنة المساطر والأنظمة، الذين حضر منهم ثلاثون عضوا فقط، كان لهم رأي آخر، هو دعم بقاء الأمين العام لولاية جديدة على رأس الحزب.

من جهة ثانية، استطاع التيار الموالي لبنكيران أن يفرض طرحه على طريقة انتخاب أعضاء الأمانة العامة، وذلك بتعديل المادة التي كانت تمنح الوزراء العضوية داخل قيادة الحزب بالصفة، وهو ما يعني إمكانية إبعاد الوزراء المناوئين لبنكيران في حال التجديد له بعد المؤتمر.

وتنص المادة 100 من النظام الداخلي على أنه يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من أحد من هؤلاء: الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة، مكتب المجلس وعضو المجلس.