طلبت النيابة الجزائرية السجن 15 عاما في حق “مدام مايا”، سيدة الأعمال التي كانت تد عي أنها “البنت الخفية” للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد. وانطلقت أمس السبت محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الفائت في حق “مدام مايا” واسمها زليخة-شفيقة نشناش والقاضي بالسجن لمدة 12 عاما وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار جزائري (نحو 40 ألف يورو) كما قضى بمصادرة كل أملاكها. وتحاكم هذه المرأة التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدة من بينها “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج” مع 13 متهما آخرين. واكتسبت

“مدام مايا” نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل اعترافها بكونها ابنة بوتفليقة غير الشرعية. لكن الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضا بالحماية التي كانت تتمتع بها هذه السيدة التي جرت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا. وبدأت مشاكل “مدام مايا” في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار. وضبط المحققون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراما من المجوهرات. وكانت محكمة البداية حكمت على كل من ابنتي “مدام مايا” بالسجن خمس سنوات وبمصادرة ممتلكاتهما. كما حكم على وزيرين سابقين هما محمد الغازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورط فيها مقربون من بوتفليقة. وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه ورقة محروقة للنظام الجديد وهدفا لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.

قد يهمك ايضا

الإعلامية صورية بوعمامة تُبيّن أنّ فترة التسعينات الأسوأ في تاريخ الجزائر الحديث

أكثر من 40 صورة فوتوغرافية حول حيوانات و نباتات الأوراس في معرض لتوفيق لموفق