اعلن مجلس محافظة كربلاء الجمعة ان المجلس قرر اعادة النازحين الذين تحررت مدنهم الى مناطقهم الاصلية، ممهلا اياهم مدة شهر للعودة.

واضطر ملايين الاشخاص الى مغادرة منازلهم هربا من العنف والحرب بعد هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر في عام 2014 على اجزاء كبيرة من الاراضي العراقية. 

وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في تصريح تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "مجلس محافظة كربلاء صوت بالاجماع على قرار اعادة كافة النازحين الوافدين الى كربلاء".

واضاف ان "القرار يشمل النازحين الذين تحررت مناطقهم"، مشيرا الى ان هذا القرار "جاء من اجل الحفاظ على الوضع الامني في العراق بصورة عامة ومحافظة كربلاء بصورة خاصة".

واوضح ان القرار "يهدف الى تشجيع هؤلاء النازحين على المساهمة في احياء المناطق المحررة والمساهمة في اعمارها"، مشيرا الى ان من اسباب القرار "تفويت الفرصة على الاعداء الذين يسعون الى احداث تغيير ديموغرافي في البلاد". 

ويخشى كثير من النازحين العودة الى ديارهم. فعلى الرغم من ان القوات الحكومية طردت الجهاديين من مناطق عدة، الا ان تلك المناطق دمرت الى حد كبير كما ان سكانها يخشون المتفجرات.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كربلاء محفوظ التميمي لفرانس برس، ان قرار اعادة النازحين "جاء استجابة لمطالبات من النازحين انفسهم".

واوضح ان "العديد من نازحي الانبار قد عادوا من تلقاء انفسهم حتى قبل صدور هذا القرار" الذي قال انه "سينفذ طوعيا وليس اجباريا وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية والسلطات المحلية في الانبار".

وتمكنت القوات العراقية بمساندة قوات التحالف من استعادة السيطرة على اغلب مناطق محافظة الانبار، اكبر محافظات العراقية مساحة وتشترك بحدود مع سوريا والاردن والسعودية.

وتابع التميمي ان القرار "يشمل نازحي الانبار بكافة اقضيتها ونواحيها بما فيها مدينة الفلوجة، ولا يشمل النازحين من محافظة نينوى الذين لم يتم تحرير مدنهم حتى الان".

وقال ان القرار "يهدف الى دعم وتثبيت الوضع الامني في الانبار من خلال مشاركة ابناء المنطقة في حفظ الامن وابعاد الغرباء عن مدنهم واعادة اعمارها"، موكدا ان القرار "سينفذ خلال مدة شهر على نفاذه ومصادقة محافظ كربلاء عليه" من دون ان يحدد سقفا زمنيا لتنفيذه.