حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من أن المشروع العنصري الذي طرحه وزير الحرب الإسرائيلي للالتفاف على السلطة، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها لمحاولة شق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وفصل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، استكمالاً لمشروعها في ترسيخ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله ، أن المشروع يأتي بالتزامن مع حملتها الاستيطانية المسعورة بهدف تخليد الاحتلال، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة ومتواصلة جغرافيا، وهو يؤكد سبب إفشال الحكومة الإسرائيلية للجهود الدولية، ورفضها للمبادرة الفرنسية، وأي جهد دولي يعيقها عن تنفيذ مخططاتها.

وأكد المجلس "أن الرد على مخططات الاحتلال وسياساته العنصرية، ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني يقتضي إيلاء البيت الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى يتمكن من حماية المشروع الوطني، وتعزيز القدرة على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا المجلس إلى تحرك عربي وإسلامي يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في المدينة المقدسة، والترفع عن البيانات، والانتقال إلى الفعل الجاد، والحازم، لحماية القدس ، والشعب الفلسطيني ، ومقدسات.

كما أدان التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، عاداً "أنه استمراراً لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على الشعب والأرض والمقدسات، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذراً من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب وتضليل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.