تفاقمت الأزمة بين طرفي الحكومة الانتقالية في السودان وسط تقارير عن فشل ثلاث مبادرات قادتها شخصيات سياسية نهاية الأسبوع الماضي لإقناع الشقين المدني والعسكري بالجلوس معا لإيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تواجه البلاد وعلى رأسها أزمة شرق السودان.
ووفقا لمصدر مطلع فإن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك شدد عقب اجتماع عاصف مع ممثلي الشق العسكري في مجلس السيادة على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية التي انخرط فيها السودان بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في ثورة شعبية في نيسان/ أبريل 2019.
ومنذ أكثر من 4 اسابيع يعيش السودان انقساما سياسيا كبيرا في ظل اتهام المكون العسكري بالسعي لاختراق الوثيقة الدستورية ودعم مجموعة من الأحزاب والشخصيات لتشكيل حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة.
ومع تبقي نحو شهر على تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين؛ قال شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني لموقع سكاي نيوز عربية إن محاولات اختراق الوثيقة الدستورية والخطاب الذي تبناه بعض العسكريين في مجلس السيادة تشكل تهديدا للانتقال. وأكد عثمان أن المهم في هذه المرحلة هو احترام الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي الموقع بين الطرفين.
ويتعقد الوضع أكثر في ظل استمرار إغلاق الموانئ الرئيسية في شرق البلاد والطريق القومي الرابط بين تلك الموانئ ومدن السودان الأخرى التي تعتمد على الواردات لتغطية 70 في المئة من احتياجات الغذاء والطاقة والأدوية.
ومع دخول الإغلاقات التي تنفذها مجموعة قبلية يتزعمها الناظر محمد الأمين ترك؛ بدأت تظهر بوادر أزمة خطيرة في الخبز والأدوية المنقذة للحياة والإمداد الكهربائي الذي يعاني أصلا من أزمة طويلة.
وتطالب مجموعة ترك؛ التي أعلنت ولاءها للشق العسكري بإلغاء الوثيقة الدستورية وحل الحكومة المركزية واللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام البشير.

قد يهمك ايضًا:

حمدوك يؤكد أن "فلول البشير" وراء محاولة الانقلاب

رئيس الوزراء السوداني يلتقي بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين