أثارت خطوة الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، إنشاء هيئة جديدة ذات صلاحيات موسّعة تباينا بينه وبين عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية. ويعد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلى هيئة تنفيذية في السودان؛ وهي مؤلفة من مدنيين وعسكريين، ومهمتها إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إطاحة عمر البشير في أبريل 2019. وأنشأ البرهان، أخيرا، "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" بمثابة هيئة تختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا". وأعلن القرار، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بينما

عرف اليوم السبت رفض القرار من لدن الحكومة الانتقالية، في بيان، معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة. والجمعة، جاء في بيان أصدره فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، أن قرار البرهان يتناقض مع "الوثيقة الدستورية" الموقّعة في غشت الماضي بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين. وتابع بيان الحكومة الانتقالية أن "واجبنا، كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة دجنبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية". وأوضح أن "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً

فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية". وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن حمدوك أبلغ تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض رفضه تفويض صلاحيات لمجلس شركاء الفترة الانتقالية. ونقلت عنه مصادر سياسية أنّ دور مجلس شركاء الفترة الانتقالية يجب أن يكون استشاريا فقط، وألا يكون متداخلا في أنشطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية أو تلك المحصورة بمجلس السيادة. وكان تحالف قوى الحرية والتغيير رأس حربة في قيادة الحركة الاحتجاجية ضد البشير، ويؤدي دورا سياسيا أساسيا في السودان. كما أعلن التحالف معارضته لقرار البرهان.

قد يهمك ايضا

الحكومة السودانية تُقدِّم 3 مقترحات إلى المحكمة الجنائية الدولية

المدعية العامة لـ"الجنائية الدولية" تبحث في السودان تسليم المطلوبين دوليًا