القاهرة ـ المغرب اليوم
غداة عفو رئاسي شمل أكثر من 4 آلاف سجين، طالب معارضون مصريون بالتوسع في الإفراج عن محبوسين احتياطياً.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، قراراً بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 سجيناً من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة ذكرى «25 يناير» (كانون الثاني)، التي توافق «عيد الشرطة»، و«ثورة 25 يناير» عام 2011.
ويعدّ إصدار قرارات جمهورية بالعفو عن سجناء، تقليداً رئاسياً، يتم في معظم المناسبات الوطنية والأعياد.
وغداة القرار الرئاسي، تقدمت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، مساء الاثنين، بمذكرة للنائب العام المستشار محمد شوقي، طالبت فيها بمراجعة موقف المحبوسين احتياطياً، تمهيداً للإفراج عنهم.
ويرى الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، أحمد بهاء شعبان، أن «ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيراً من الأسر المصرية».
وتساءل شعبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن «وعود حكومية» سابقة، أُطلقت مع بداية «الحوار الوطني»، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً، الذين لم يمارسوا أعمال عنف، بل «عبروا فقط عن رأي ووجهة نظر في قضايا وطنهم».
ويأمل شعبان في أن «يستجيب النائب العام ويستخدم صلاحياته الدستورية في إطلاق سراح سجناء الرأي»، حسب تعبيره.
وتنفي السلطات المصرية وجود محبوسين على ذمة «قضايا رأي» داخل سجونها. وأبدى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، رياض عبد الستار، تحفظه على استخدام مصطلحات «سجناء رأي أو معتقلين»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يوجد في مصر معتقلون أو سجناء رأي، بل أشخاص صدرت ضدهم أحكام قضائية لمخالفتهم القانون، أو محبوسون احتياطياً على ذمة قضايا، فحرية الرأي مكفولة للجميع».
وقبل نحو أسبوع، وافق مجلس النواب المصري على تقليص مدة الحبس الاحتياطي، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تجري مناقشته حالياً.
ووفق المادة الجديدة، فإن مدد الحبس الاحتياطي لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين».
وينتقد عضو لجنة «العفو الرئاسي» المحامي الحقوقي الدكتور طارق العوضي، تراجع الاهتمام بملف الإفراج عن «المحبوسين احتياطياً» في الآونة الأخيرة، وقال ، بعد نحو 3 سنوات من إعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»: «توقفت الاجتماعات منذ نحو عام، حتى إنه لا يتم الرد على طلبات العفو التي يرسلها مواطنون أو منظمات».
قد يهمك أيضا:
عبد الفتاح السيسي يراهن على وعي المصريين لتجاوز الأزمات والتهديدات الإقليمية