رفض القضاء العراقي، اليوم /الأربعاء/، الطعن المقدم من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، ورئيس "هيئة النزاهة" حسين الياسري، بشأن قضية الفساد المتهم فيها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حيث قررت محكمة استئناف بغداد/الرصافة غلق التحقيق مؤقتا.

وأوضحت المحكمة أنه لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعنين المقدمين يتعلقان بموضوع واحد، تقرر توحيدهما وقبولهما شكلا، ولدى النظر في الحكم الصادر بعدم كفاية الأدلة لاتهام الجبوري وما استند إليه من أسباب وحيثيات وجدتها صحيحة وتوافق القانون، لذا قررت رد الطعن.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي إنه "بعد أن صدر اليوم الحكم برد الطعن من قبل محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في قضية الادعاءات المنسوبة إلينا والتي أكد القضاء عدم صحتها، أرى من اللازم توضيح ملابسات ما جرى لإطلاع الشعب عليها".

ولفت إلى أنه "جرت محاولات باتجاه إلغاء استجواب وزير الدفاع أو تسويفه بوسائل عدة من ضمنها التلويح بما تم الحديث به في الجلسة من ادعاءات، وكان قرارنا هو مواجهة هذه الافتراءات بالقضاء ومنح المجلس فرصة الاستمرار بمهمته وعمله".

وأضاف أنه "لم يكن نزولنا عن منصة إدارة جلسة البرلمان ضعفا بل كان بهدف ترسيخ عرف برلماني في مواجهة الادعاءات وتفنيدها بشفافية وهدوء ومهنية ولبيان الحقيقة، إن أية محاولة لتعطيل مهمة ودور مجلس النواب ستبوء بالفشل وسنواصل حماية حقوق الشعب في محاسبة ومراقبة أداء السلطات التنفيذية دون محاباة"، مؤكدا أن "أي عملية استجواب لم ولن تكون ذات بعد سياسي".

واعتبر أن طلبه من البرلمان رفع الحصانة عنه كان ليتسنى له المثول أمام القضاء، قائلا: "لقد كان للقضاء كلمته الفصل دون أي تأثير أو تسييس، حيث أجرى محاكمة وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها وناقش تفاصيل القضية وأقوال الشهود الذين أحضرهم المدعي والذين أكدت إفاداتهم عكس ما ادعاه تماما، وكذلك المقطع الصوتي والذي لم يتضمن إلا كلاما سياسيا عاما ولا أجد مانعا من نشره ليطلع عليه الشعب العراقي".

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم /الاثنين الموافق الأول من أغسطس/ عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة، وقال الجبوري: "لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة إلي من وزير الدفاع"، بينما اتهم العبيدي الجبوري ونوابا آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات.

وقال: العبيدي إن "الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي"، كما أدلى وزير الدفاع يوم /الخميس 4 أغسطس/ بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ما طرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان.

ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده، فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قرارا بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب.

وكان مجلس النواب العراقي أرجأ، خلال جلسة عقدها بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد يوم /الثلاثاء/ الماضي برئاسة سليم الجبوري وحضور 214 نائبا، التصويت على مشروع قانون "العفو العام" بطلب من اللجنة القانونية إلى جلسة الغد /الخميس/، من أجل تحقيق توافق الكتل السياسية بشأن نقاط الخلاف، كما لم يتمكن البرلمان من طرح الثقة في وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لاختلال النصاب القانوني، بعد تصويت البرلمان على عدم قناعته بأجوبة العبيدي في جلسة استجوابه أول أغسطس الجاري.