رحّب مجلس الأمن الدولي ببدء العمل في وقف الأعمال القتالية في اليمن وبالهدنة السارية في اليمن منذ 11 أبريل وبمفاوضات السلام اليمنية التي انطلقت في دولة الكويت منذ 21 أبريل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحثّ مجلس الأمن في بيان صادر اليوم، الأطراف اليمنية على التقيد التام بوقف الأعمال القتالية وضبط النفس في الرد على أي تقارير عن انتهاكات وقف النار، مرحباً بإنشاء لجنة للتهدئة والتنسيق في الكويت من أجل تعزيز التقيد بوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء اليمن.

ودعا المجلس، الأطراف اليمنية إلى العمل مع اللجنة من أجل الرد على أي تقارير حول انتهاكات وقف الأعمال القتالية والانخراط في محادثات السلام بطريقة مرنة وبناءة وبدون شروط مسبقة وبحسن نية، مشيراً إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة توفر أساساً للمفاوضات الشاملة من أجل التسوية السياسية للأزمة في اليمن.

كما دعا المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى وضع خريطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية المؤقتة، لاسيما على المستوى المحلي، وعمليات الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وشدد المجلس في بيانه على أهمية استعادة الحكومة لسيطرتها على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك احترام تسلسل السلطة المنشأ قانونياً في مؤسسات الدولة، وإزالة أي عوائق أو عراقيل تحول دون سير عمل مؤسسات الدولة بطريقة سلمية، وإجراء تغييرات لضمان أن تكون المؤسسات السياسية شاملة للجميع، مؤكداً التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلاله وسلامته الإقليمية.

وأكد مجلس الأمن أن استئناف عملية الانتقال السياسي السلمي لليمن نحو دولة ذات حكم ديمقراطي، تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن تسترشد بدستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتنفذها على نحو شامل بمشاركة كاملة من جميع طوائف اليمن المتنوعة.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد إزاء تكثيف الهجمات الإرهابية، بما في ذلك على يد تنظيم القاعدة في شبه الجريرة العربية وتنظيم "داعش" الإرهابي، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة للتصدي لخطر الإرهاب في اليمن على نحو شامل ودائم.