اعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء ان نتيجة الاستفتاء الذي اجري في اقليم دارفور المضطرب وخلف النزاع به عشرات الالف من القتلى، تظهر انتهاء النزاع فيه.

واعلن مسؤوون سودانيون السبت ان حوالي 98% من سكان الاقليم اختاروا الابقاء على الوضع الحالي للاقليم مقسما الى خمس ولايات في استفتاء حظي بانتقادات من المجتمع الدولي.

وكان الاقتراع الذي جرى في الفترة من الحادي عشر الي الثالث عشر من نيسان/ابريل الحالي يتضمن خيارين اما ان يظل الاقليم مقسما لخمس ولايات او ان يعود اقليما واحدا.

وقال مسؤل بملف دارفور بالرئاسة السودانية امين حسن عمر للصحافيين "صفحة ازمة دارفور اغلقت. نريد معالجة الاثار المرتبطة بالازمة".

انتفض  في عام 2003 مسلحون  ينتمون للاقليم ضد حكومة الخرطوم التي يسطر عليها العرب ويرأسها عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم اثناء النزاع تحت دعاوى تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا.

ووفق للامم المتحدة تسبب النزاع في فرار 2,5 مليون شخص من منازلهم ومقتل 300 الف اخرين.

والاقليم الواحد مطلب رئيسي للمتمردين الذين يقاتلون الخرطوم وقاطعوا الاستفتاء بسبب اتهامات بعدم النزاهة.

ويساند حزب الرئيس البشير المؤتمر الوطني خيار ان يظل الاقليم مقسما لولايات مشددا على ان اجراء الاستفتاء تنفيذ لاتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه مع مجموعة من المتمردين عام 2011.

وظل دارفور اقليما واحدا منذ انضمامه للسودان في عام 1916 وحتى عام 1994 حيث قسمه البشير لثلاث ولايات واضاف لها ولايتين اخريين في عام 2012 تحت دعاوى بان هذا النظام يجعل الحكومات المحلية اكثر فائدة.

واتهم عمر البشير المتمردين بانهم من تسبب في اضطراب الاقليم وقال "المتمردون لا يريدون سلاما بل يريدون الحرب".

واكد ان الحكومة تخطط الان لجمع السلاح الذي ينتشر بكثافة في الاقليم.

"سنبدأ بجمع الاسلحة الثقيلة التي في ايدي المتفلتين. بعضهم لديه علاقات بجهات نظامية".

في موازاة النزاع بين حركات التمرد والجيش السوداني، شهدت بعض مناطق دارفور منذ عام 2003 نزاعات بين المجموعات القبلية المختلفة وازدياد الجرائم.