دعت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطراف واسعة من المعارضة السورية الثلاثاء مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، مطالبة برفع الحصار عنها وحماية المدنيين والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي.

وطالب المنسق العام للهيئة رياض حجاب في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، وفق بيان للهيئة، مجلس الامن الدولي "بعقد اجتماع طارئ حول الوضع في حلب".

ودعا "الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى حماية المدنيين عبر اتخاذ اجراءات ملموسة لوقف الغارات الجوية العشوائية في انحاء سوريا وانهاء الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والافراد".

وناشد حجاب الامم المتحدة "كسر الحصار" الذي تفرضه قوات النظام السوري على مناطق عدة "بينها حلب، وضمان ايصال المساعدات الانسانية بشكل دائم الى سكان حلب وفي كافة انحاء سوريا" مشددا على ضرورة "انهاء الافلات من العقاب عبر محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب".

وباتت الاحياء الشرقية في مدينة حلب حيث يقيم اكثر من مئتي الف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، محاصرة بالكامل من قوات النظام بعد قطعها في ال17 من الشهر الجاري طريق الكاستيلو، اخر منفذ الى شرق المدينة.

وسيطرت قوات النظام السوري الثلاثاء على حي الليرمون في شمال غرب مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الفصائل، في خطوة من شانها ان تحكم الحصار اكثر على الاحياء الشرقية، بحسب المرصد السوري. 

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادل قصف بين الفصائل المقاتلة التي تسيطر على الاحياء الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الاحياء الغربية.

وكثفت قوات النظام في الايام الاخيرة قصفها الجوي على احياء تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وتسبب قصف بالبراميل المتفجرة على مبنى سكني في حي المشهد الثلاثاء بمقتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة اطفال، وفق حصيلة جديدة للمرصد.

وافادت حصيلة سابقة للمرصد ظهرا بمقتل طفل على الاقل.

وتسببت براميل متفجرة القتها مروحيات تابعة لقوات النظام الاثنين على الحي ذاته بمقتل 24 شخصا بينهم خمسة اطفال واحد قادة الفصائل المقاتلة واربعة من افراد عائلته، وفق حصيلة محدثة اعلنها المرصد الثلاثاء.

وادى القصف على حي الشعار ليل السبت الاحد الى توقف عمل اربعة مشاف ميدانية وبنك للدم، ما يهدد بنقص الرعاية الطبية لعشرات الالاف من السكان المحاصرين.

ونددت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الثلاثاء بالقصف على هذه المشافي في "حي الشعّار الذي تكثر فيه المنشآت الصحية الواقعة قرب بعضها البعض" مضيفة انها تشكل "نصف المنشآت الصحية العاملة في المنطقة".

وشددت على انه "لا يجوز أن تتعرّض المنشآت الصحية للهجوم أو الضرر على الاطلاق. كما يجب السماح لعاملي الصحة بتأمين العلاج والخدمات الطبيّة لكل من هم بحاجة اليها أينما وجدوا داخل سوريا" محذرة من ان "الهجمات على المنشآت الصحية تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقد تُعتبر جرائم حرب".